وعبّر رئيس الوزراء عن تقديره للدور النرويجي المتواصل والثابت لدعم السلام وتحقيق العدل، نحو إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة.

وقال اشتية إن "اجتماع المانحين يجب أن يحمل رسالة سياسية قوية ومباشرة بضرورة حماية حل الدولتين الذي تدمره إسرائيل بإجراءاتها، ويجب أن يحمل إدانة قوية لهذه الإجراءات، ورؤية لمستقبل حل الدولتين في ظل حكومات إسرائيلية متطرفة".

وشدد اشتية على أهمية خروج الاجتماع بنتائج جادة وفعلية، والضغط على إسرائيل لوقف كافة إجراءاتها الأحادية، من خلال وقف الاقتحامات للمناطق الفلسطينية ووقف عمليات القتل والاعتقال، ومصادرة الأراضي لصالح التوسع الاستيطاني، وهدم المنازل والمنشآت، ووقف كافة الاقتطاعات الجائرة من أموال المقاصة.

ودعا اشتية النرويج لقيادة جهد دولي جدي للاعتراف بدولة فلسطين، وحقها بالسيادة وتقرير المصير، وضرورة تبني مبادرة السلام العربية في ضوء غياب أي مبادرات جدية.

وأكد اشتية ضرورة التأكيد حشد الدعم المالي واستئناف المساعدات الدولية لفلسطين، التي انخفضت خلال العشرة أعوام الأخيرة من نسبة 30٪ ل 1٪، من الناتج المحلي الاجمالي، ودعم تطبيق أجندة الإصلاح وخطة التنمية الوطنية للأعوام القادمة.

وأطلع اشتية المبعوثة على سير تنفيذ أجندة الإصلاح الإداري والمالي، داعيا إلى دعم في الملفات التي تقف إسرائيل عائقا أمام تنفيذها، وعلى رأسها انتخابات عامة تشمل كل محافظات الوطن، وملف الاقتطاعات الإسرائيلية غير القانونية من أموال الضرائب الفلسطينية.