(Photo by Reza/Getty Images)

حيث بلغ الفائض 22.8 مليار ريال (حوالي 6.08 مليار دولار).

وجاء الفائض مقابل عجز قدره 1.6 مليار ريال في الربع الأول من العام السابق، وتحقق هذا الفائض نتيجة للنمو الكبير لإيرادات السياحة الوافدة بحوالي 225% مقارنة بالربع الأول من عام 2022 لتصل إلى حوالي 37 مليار ريال سعودي بحسب بيانات البنك المركزي السعودي.

ويعكس هذا الإنجاز حجم الجهود المبذولة من قبل الوزارة لتعزيز القطاع السياحي، ومساهمته في نمو الاقتصاد الوطني، ويأتي ذلك في إطار إستراتيجية تنمية السياحة الوطنية.

وأكدت البيانات الصادرة عن البنك المركزي السعودي ارتفاع مساهمة القطاع في ميزان الحساب الجاري، ذلك نتيجة لسعي وزارة السياحة إلى الوصول بالقطاع إلى أفضل المراكز الدولية من خلال تطبيق أفضل الممارسات في التنمية السياحية والارتقاء بالخدمات والمنتجات السياحية، إضافة إلى التعاون المستمر مع الجهات الحكومية كافة لدعم تنمية القطاع السياحي في المملكة.

وكانت المملكة قد حققت مؤخرا عددا من الإنجازات المميزة في قطاع السياحة، من أبرزها ما صدر عن منظمة السياحة العالمية، إذ تقدمت المملكة في مؤشر إيرادات السياحة الدولية 16 مركزا لتصل إلى المركز 11 في العام 2022 مقارنة بالمركز 27 في عام 2019 على مستوى العالم.