صور من محمد علوش
من أجل تعزيز قوة الحركة العمالية والنقابية، فالحركة النقابية العمالية كانت ومازالت في الطليعة بالدفاع عن حقوق العمال والطبقة العاملة وتحقيق تطلعاتها، معتبراً تعزيز دور الحركة النقابية ضرورة وطنية لتعزيز وتطوير النضال السياسي والاجتماعي، الأمر الذي يمكننا من تطوير آليات الممارسة الديمقراطية الحقيقية" .
وقال د. مجدلاني، خلال مشاركته في الاجتماع الموسع الذي عقده اتحاد نضال العمّال الفلسطيني، بحضور أعضاء المكتب التنفيذي والمجلس الاداري وممثليه في الهيئات القيادية للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين ورؤساء وأعضاء النقابات الوطنية والفرعية في القدس ومحافظات الضفة الغربية، والذي عقد في مدينة رام الله، قال :" بأننا نريد حركة نقابية قوية ومتماسكة وفاعلة، وقادرة على خدمة القضايا العمالية، وكذلك التشديد على دورية الانتخابات في كافة النقابات والتي تساهم في خلق أجيال واعية قادرة على خدمة المطالب النقابية، فحركة عمالية قوية يعني حركة وطنية قوية، وهذا يدعونا للتأكيد على أهمية الاسراع في اقرار قانون التنظيم النقابي" .
وأشار د. مجدلاني " لأهمية القيام بمراجعة دقيقة وسريعة لمجمل السياسات الاقتصادية والاجتماعية، مؤكداً أنه لا يكمن الحديث عن شبكة حماية اجتماعية دون الحديث عن قانون ضمان اجتماعي، فاليوم نحن نتحدث عن شبكة ضمان اجتماعي لصالح خدمة العمال الفلسطينيين بشكل عام، وهذا يتطلب استكمال بناء شبكة الحماية الاجتماعية بإنجاز قانون الضمان الاجتماعي في دولة فلسطين" .
ودعا السكرتير العام لاتحاد نضال العمال الفلسطيني محمـد علوش، إلى " فضح وتعرية وإدانة سياسات الاحتلال وإلزامه الامتثال للشرعية الدولية والمواثيق والأعراف الدولية، موجهاً نداء إلى الاتحادات النقابية والعمالية العربية والدولية وكافة المؤسسات الحقوقية والعمالية لإدانة همجية الاحتلال التي تستهدف العمال بشكل متواصل" .
وقال " بأن هناك ضرورة لإجراء تعديلات في قانون العمل الفلسطيني بما يراعي حاجة المجتمع، نظراً للتقادم الذي طرأ على قانون العمل، واتساع الفجوة بين نصوصه وبين المتغيرات الهائلة التي ألمت بواقع وظروف العمل في فلسطين طيلة العقدين الماضيين " .
وشدد علوش على " ضرورة تعزيز احتياجات العمال والعاملات في القانون وبما يحقق العدالة الاجتماعية، ويرسخ نظم الحماية الاجتماعية الشاملة والمستدامة، والالتزام بنظام الحد الأدنى للأجور وربطه بجدول غلاء المعيشة، والانضباط لمعايير الحد الأقصى لوقت العمل، والالتزام بقواعد وشروط الصحة والسلامة المهنية، وترسيخ تدابير العمل اللائق وتعزيزها، وتشكيل المحاكم العمالية المُتخصصة وبشكل أساسي ازاء الفئات العمّالية من ذوي الاحتياجات الخاصة" .
وأكد علوش أن " أمام حركتنا العمالية النقابية مهام صعبة ومعقدة تستدعي الوحدة والعمل المشترك، في ظل الأوضاع والتحديات الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة، وغياب السياسات الاجتماعية والاقتصادية العادلة، حيث وصلت معدلات البطالة إلى نسب مرتفعة وعلى الحركة العمالية والنقابية الفلسطينية أن تواصل نضالها المطلبي من أجل تحقيق أهداف عمالنا وتطلعاتهم عبر قوانين وتشريعات ضامنة لحقوقهم الاجتماعية والاقتصادية" .
وتم خلال الاجتماع استعراض ومناقشة كافة الأوضاع العمالية والنقابية، والتحضيرات المتعلقة بمؤتمرات النقابات العمالية، وكذلك خطة عمل الاتحاد، وتم اقرار العديد من التوجهات والبدء بعد اجتماعات في كافة الفروع والاهتمام بعملية التثقيف والبناء النقابي لكوادر وأعضاء اتحاد نضال العمال، وكذلك تحديد بعض المهام التي سيقوم المكتب التنفيذي والمجلس الاداري بمتابعتها.
