بعد أن قتلوا في أكتوبر 2021، المرحوم عبد قزاز في ميناء يافا .

وتشير لائحة الاتهام وفق ما جاء في بيان من حنان حداد حاج الناطقة باسم وزارة العدل للإعلام العربي ، إلى " أن المتهمين تآمروا للتسبب في وفاة المرحوم عبد قزاز، بسبب خلاف نشأ بين أحدهم والمرحوم. وكجزء من خطّتهم، جهّز الثلاثة أنفسهم بمركبة مسروقة، تمّ تغيير لوحات الترخيص بها، أحضروها من أراضي السلطة الفلسطينية إلى موقف للسيارات في مدينة تل أبيب. في يوم القتل، كان المتهمون جميعًا منشغلين بالبحث عن قزاز في محيط مدينة يافا. وعندما ركب المرحوم وصديقه سيارتهما القريبة من منزله تبعهما اثنان من المتهمين، حتى تجاوزاهما بالقرب من موقف ميناء يافا، وتعمّدا الاصطدام بالمركبة التي كان يجلس فيها المرحوم" .

واضافت لائحة الاتهام : " خرج قزاز من السيارة ولاذ بالفرار باتجاه موقف سيارات ميناء يافا، عندها خرج متهمان وطارداه، فيما أطلقا عليه النار من مسدسين، وكان هناك في ذلك الوقت الكثير من المارّة في يافا والذين اضطروا للهرب والاختباء بين السيارات المتوقفة حتى لا يصيبهم أذى، وقع قزاز بعد ان كان قد قفز من على جدار فقام المتهمان بالوصول اليه والوقوف فوقه وأطلقوا عليه النار من مسافة قصيرة عدة طلقات لمدة 20 ثانية تقريبًا، وبعد ذلك هرب الاثنان. وفي نفس الوقت وصل أحد المتهمين إلى موقف السيارات وأخذ هاتف متهم اهر وغادر على الفور موقف السيارات وتوجّه إلى العيزرية حاملًا الهاتف الخليوي لكي يتم تشويش آثار تغطية الخليوي " .

وفي طلب الاعتقال، أضافت النيابة أن "هذه جرائم ارتكبت بعد تخطيط مسبق وأثناء التسلّح بمختلف الوسائل التي تمكّن من تنفيذ جريمة القتل. وقد تمّ تنفيذ عملية القتل نفسها في موقع مركزي، مما شكّل خطرًا على المارّة، الذين اضطروا إلى الفرار والاختباء بين السيارات المتوقفة حتى لا يتعرضوا للأذى جرّاء إطلاق النار" .

تتهم لائحة الاتهام 3 من المتهمين " بجرائم التآمر لارتكاب جريمة (القتل العمد)، القتل المشدّد، حمل ونقل الأسلحة بشكل غير قانوني، تشويه الأدلة، الحرق العمد، تغيير هوية مركبة أو جزء من مركبة وعرقلة سير العدالة. كما واتهم بواب بالتآمر لارتكاب جريمة " .