(Photo credit should read TEH ENG KOON/AFP via Getty Images)

 في الولايات المتحدة، في إجراء يهدف إلى حماية أصولها في هذا البلد.

وتهدف الحماية من الإفلاس بموجب الفصل 15 إلى اقتراح آليات لتسوية عدم الملاءة في الحالات التي تطال أكثر من دولة.

وواجهت مجموعة "إيفرغراند" الخاصة، صعوبات في 2021 نتيجة ديون هائلة تخطت 300 مليار دولار، حين عززت السلطات الصينية تدابيرها لضبط القطاع العقاري.

وتحولت الشركة العملاقة إلى رمز للأزمة الحادة التي لا يزال القطاع العقاري الخاص يعانيها في الصين إزاء عجز شركات التطوير على إنجاز مشاريعها، مع تزايد الآليات القضائية بحقها ورفض بعض المالكين تسديد قروضهم.

وتعمل المجموعة منذ أشهر على خطة لإعادة هيكلة ديونها في الخارج وقدمت اقتراحا بهذا الصدد في وقت سابق هذه السنة.

وأفادت إيفرغراند أنها تقترح بصورة خاصة على دائنيها مبادلة ديونها بسندات جديدة وبحصص في اثنين من فروعها ولا سيما فرعها المتعلق بالسيارات الكهربائية.

وبدأت المجموعة تواجه صعوبات في 2021 ما أثار مخاوف في القوة الاقتصادية الثانية في العالم بشأن انهيارها وانتقال العدوى إلى شركات أخرى.

وبحسب آخر الوثائق القضائية المنشورة، فإن آلية إعادة الهيكلة تجري في هونغ كونغ.

غير أن المحلل يان يوجين مدير الأبحاث لدى معهد "إي هاوس تشاينا" سعى للطمأنة في مقابلة أجرتها معه وكالة فرانس برس موضحا أن مساعي إيفرغراند "توازي البحث عن وسيلة أفضل لإعادة هيكلة ديونها". وقال "الواقع أن جوهر نشاط إيفرغراند لا يزال متواصلا".

وأعلنت "إيفرغراند" في يوليو عن خسائر صافية تزيد عن 113 مليار دولار (100 مليار يورو) للسنتين 2021 و2022.

وكشفت بكين مؤخرا عن تدابير لإنعاش القطاع العقاري الأساسي في اقتصادها، من خلال إقرار دعم للاقتراض والحد من المعاملات الإدارية.