صورة للتوضيح فقط - تصوير بانيت

على حزم اغراضها وإخلاء منطقة سكنها. هذا التجمع المقام منذ أكثر من 27 عاما على أملاك خاصة لأهالي قرية المغير ويقع الى الشرق من البلدة ، تتم حراثتها وزراعتها بالحبوب من قبل العائلات المقيمة في منطقة القابون ، الذي يجاور جغرافيا تجمع راس التين الذي رُحل قسراً في وقت سابق".

 وتابع البيان: "خاضت عائلات التجمع معارك قانونية متواصلة خلال العقد الأخير، منذ تكثيف إجراءات الهدم والترحيل الاحتلالية في المنطقة المصنفة ‘ج‘، حيث تلقت كل عائلة عدة إخطارات وعلى مدى سنوات عديدة، وفي السنوات الأخيرة تعرضت العائلات في القابون، كمعظم التجمعات البدوية، لحملات ضغط إضافية جراء الاعتداءات العنصرية من قبل المستعمرين المتطرفين الممنهجة ضدهم، والهادفة إلى ترحيلهم والذين أقاموا بؤراً رعوية استيطانية تحيط بأراضي الطيبة وكفر مالك والمغير".    

واضاف البيان: "رغم فشل المحاولات الرسمية لترحيل التجمع بإصدار ما يسمى الإدارة المدنية للاحتلال، أوامر هدم للمنشآت التي يقيمون بها، وقدرتهم على الصمود رغم ذلك، إلا أن التهديدات لحياتهم ولأملاكهم ولحرية أبنائهم، اضطرهم لتفكيك منشآتهم والنجاة بحياتهم، وهذا خامس تجمع في منطقة وسط وشمال الضفة الغربية، يرغم على الرحيل، بعد تجمعات عين سامية ورأس التين البدويين وتجمعي لفجم والبقعة الرعويين، تم ترحيلهم بعد استهداف قطعان و عصابات المستعمرين لهم في الليل والنهار، وإحراق منشآتهم وحتى علف حيواناتهم، في تطور لافت لمستوى التنسيق العالي بين الإدارة المدنية وزعامات الإرهاب الاستعماري الموجه، الذين منحوا موازنات وصلاحيات لمراقبة ووقف البناء الفلسطيني في المنطقة ج. وتزامن اخلاء التجمع مع إخلاء سبيل الإرهابي الذي اغتال الشهيد معطان والمشاركين معه في الجريمة، باعتبار جريمتهم دفاعا عن النفس".

واردف البيان: "وأصبحت المنطقة اليوم موطنا لعشرات البؤر الرعوية الممتدة على مساحات متفرقة، تضايق الرعاة والبدو، وحتى المارة ممن يستخدمون طريق المعرجات، ومسارات المشي للمتنزهين. وفي حين أن عديد البؤر مقامة بطرق غير قانونية حتى بموجب أنظمة الاحتلال، فإن أيا منها لم يتعرض للهدم، بل وتجري جريمة هادئة لشرعنة تلك البؤر كنتاج للتواطؤ والشراكة بين جيش وشرطة الاحتلال وعصابات الرعب التي تخلق بيئة قسرية تهدد الوجود الفلسطيني في المنطقة المصنفة ج".

وورد في البيان: "يطالب مركز القدس للمساعدة القانونية بتدخل الأمم المتحدة لحماية التجمعات البدوية، باعتبارهم لاجئين محميين يجب عدم إخلائهم إلا للعودة إلى أراضيهم وممتلكاتهم التي هجروا منها. كما يطالب الهيئات الدولية والبعثات الدولية العاملة في فلسطين بإثارة هذه القضايا مع عواصم القرار للضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف جرائم التهجير القسري باعتبارها جرائم حرب، لخرقها الفاضح للقانون الإنساني الدولي وخاصة اتفاقية جنيف بشأن التهجير القسري وحماية المدنيين في زمن الحرب".