كل مواطن وأنا ملتزم بذلك. هذا هو مطلبي من جميع الوزارات الحكومية - وسيتم فعل ذلك بعد التأكد من أن الأموال ستصل بالفعل إلى وجهتها - إلى المواطنين العرب في إسرائيل ".
جاء ذلك بعد وقت قصير من اعلان وزير المالية بتسلئيل سموتريتش عن اصراره على موقفه - عدم تحويل الميزانيات للسلطات المحلية العربية ، في نطاق مؤتمر صحفي عقده مساء الاربعاء .
وقال سموتريتش في المؤتمر الصحفي إن "قرار تجميد ميزانية صغيرة واشتراطها بتنفيذ آليات رقابية - يهدف إلى ضمان وصول الأموال إلى المواطنين وليس الى المجرمين ". وأضاف سموتريتش: "يحق للمواطنين العرب في إسرائيل الحصول على أفضل الخدمات التي يحصل عليها كل مواطن اخر في الدولة . قمت بتشكيل فريق عمل خاص لإكمال النضال الاقتصادي. السياسة بسيطة: خدمات للمواطن - نعم ، أموال لمنظمات إجرامية وللاتاوة - لا ، وتحريض على الإرهاب - لا "، اقوال سموتريتش.
على صعيد متصل ، قال أهال من ام الفحم في حديث لموقع بانيت وقناة هلا ان قرار الوزير سموتريتش هذا لم يفاجئهم ، ذلك انه " يعكس قرارا مبدئيا ايديولوجيا".
" سلطاتنا المحلية بحاجة الى هذه الميزانيات "
وقال مصطفى حصري لقناة هلا: " نحن جزء لا يتجزأ من هذه الدولة ونحن موجودون في وضع صعب جدا وسلطاتنا المحلية بحاجة الى هذه الميزانيات من أجل تطوير قرانا ومدننا العربية " .
وأضاف مصطفى حصري : " شبابنا اليوم حتى نستطيع منعهم من الانجرار الى العنف والجريمة فنحن بحاجة الى ميزانيات لبناء نواد وأماكن ترفيهية تحتضن هؤلاء الشباب . وفي القدس الشرقية يواجهون عنصرية كبيرة " .
من جانبه ، أكد يوسف محاميد لقناة هلا ان " قرار سموتريتش برفض تحويل الميزانيات لسلطاتنا المحلية العربية ليس مفاجئا وكان متوقعا ، فهو يسعى ويريد أن يكون انهيار في المجتمع العربي ومؤسساته في جميع المجالات ، ان كان من ناحية مالية في البلديات والمجالس أو في الناحية الأمنية . وهذه سياسة اضطهاد مستمرة لمعسكر اليمين المتطرف ، وهو أمر متوقع " .
ختاما ، قال حسن الغفاري لقناة هلا أن " القرار عنصري من الدرجة الأولى ، وسموتريتش لا ينكر أنه يعمل من منطلق أيديولوجي ، وهو يقوم بالتضييق على الفلسطينيين في البلاد لابعد الحدود " .