خريطة توضيحية للأراضي الزراعية لأهالي المقيبلة ضمن المخطط (باللون الزهري) - صور من مركز عدالة

قرب جنين عن طريق القطار الى العفولة ومنها غربًا إلى ميناء حيفا أو شرقًا الى الأردن. بالإضافة إلى سكة القطار، يشمل المخطط أيضًا مستودعات لتخزين البضائع ومحطة للركاب، ويخصص منطقة للتخطيط المستقبلي بهدف نقل حاجز "الجلبوع" إلى هناك.

من جانبه ، قدم مركز عدالة وجمعية بمكوم، يوم 1.7.2022، اعتراضًا على المخطط باسم اللجنة المحلية في المقيبلة وباسم أهالٍ من القرية يوضح " التأثيرات السلبية الجسيمة للمخطط على القرية والسكان" . وجاء في الاعتراض أن " مسار سكة القطار ملاصق للحي الجديد في القرية من جهة الغرب، وبالتالي فإنه سيعرض السكان للمخاطر البيئية والصحية ويمنع أي إمكانية مستقبلية لتطوير البلدة. بهذا، ستغدو القرية محاصرة من كل الجهات: بلدة ماغين شاؤول من الشمال، شارع 60 من الشرق، جدار الفصل العنصري من الجنوب وسكة القطار من الغرب .
بالإضافة، يصادر المخطط ما يقارب 1400 دونم من الأراضي الزراعية التابعة لأهالي المقيبلة التي تشكّل قرابة نصف الأراضي الزراعية التي يملكونها " .

كذلك، أوضح الاعتراض أن " شركة "قطار إسرائيل" تجاهلت التأثيرات الجسيمة للمخطط على سكان المقيبلة بشكل تام، ولم تتكبّد الشركة عناء البحث عن أي مسارات بديلة من شأنها تقليل الضرر بالسكان " .

وأوضح مركز عدالة أنه " في أعقاب جلسة الاستماع للاعتراضات التي عقدت يوم 20.12.2022، أصدرت اللجنة قرار يلزم شركة “قطار إسرائيل” بفحص بدائل أخرى غربي المسار المقترح بهدف إبعاد القطار عن قرية المقيبلة قدر الإمكان. في شهر حزيران/يونيو، وبعد تقديم شركة "قطار إسرائيل" ردها وتعليق المعترضين عليه، نشرت اللجنة قرارًا إضافيًّا أوضحت فيه لشركة "قطار إسرائيل" نيتها الجدية في إبعاد مسار القطار عن المقيبلة وعقدت جلسة إضافية (يوم 12.7.2023) للاستماع لرد "قطار إسرائيل" على هذا الاقتراح.

في قرارها الأخير، رفضت اللجنة الاعتراض وصادقت اللجنة على مسار القطار مبررة ذلك بأنها وصلت إلى قناعة بأن هذا المسار هو الأفضل من بين المسارات المقترحة مشيرة للأهمية الدولية لهذا المخطط. مع ذلك، قبلت اللجنة اقتراح "قطار إسرائيل" بتقليص مساحة المخطط قرب المقيبلة بـ 100 دونم فقط وهذا من أجل تقليص المسّ بالقرية قليلًا. بالإضافة، قررت اللجنة نقل موقع الحائط العازل للضجة المخطط ليكون بالقرب من منشآت القطار بدلًا من بيوت القرية.

فيما يخصّ الأراضي الزراعية، أوضحت اللجنة أن المخطط يسمح باستمرار الاستعمال الزراعي للأراضي إلى أن تستحوذ عليها شركة "قطار إسرائيل" من أجل العمل على المخطط، بينما يمكن الاستمرار بفلاحة الأرض المشمولة ضمن منطقة التأثير للمخطط حتى بعد إقامة سكة القطار. كما أوضحت أنه بأمكان أصحاب الأراضي الحصول على تعويض وفقًا لما يقتضيه القانون" - وفق مركز عدالة .

وعقّب كل من المحامية ميسانة موراني من مركز عدالة، ومخطط المدن سيزار يهودكين من جمعية بمكوم، اللذان مثّلا الأهالي في الاعتراض بما يلي: "خلال سيرورة الاعتراض، عرضنا أمام اللجنة العيوب العديدة التي وقعت في سيرورة التخطيط وأدت إلى اختيار المسار الذي تمت المصادقة عليه والذي تجاهل بشكل تام سكان المقيبلة والتأثيرات السلبية الجسيمة لبناء سكة القطار عليهم. وعلى الرغم من أن أعضاء اللجنة طلبوا من شركة "قطار إسرائيل" فحص مسارات بديلة، بل وحتى أنهم أبدوا في الجلسة قبل الأخيرة عدم اقتناعهم بصحة تبريرات "قطار إسرائيل" للمسار المختار، فإنّ اللجنة في النهاية فضلت مصالح اقتصادية وسياسية والتفضيلات التقنية لقطار إسرائيل، مكتفية بتعديل حدود المخطط بشكل محدود وغير كاف. بهذا، ينضم المخطط إلى قائمة من المخططات التي تهدف إلى إقامة بنى تحتية قطرية او إقامة بلدات يهودية والتي تحاصر البلدات العربية المجاورة وتلقي عليها عبء التقييدات التخطيطية والمساوئ البيئية ومصادرات الأراضي النابعة عنها. سنقوم بتقديم طلب للاستئناف على القرار للمجلس القطري للتخطيط والبناء" .