المحامي يوسف خير - صورة شخصية
وذلك من خلال زيادة التوعية المرورية خصوصًا للسائقين الجدد أو من خلال فرض الغرامات الباهضة ورفع سقف العقوبة على السائقين المخالفين للأنظمة والتعليمات المرورية, فكما نرى ان هنالك الجانب الجزائي المختص باقتصاص ومقاضاة وجزر المتسببين بها وأحيانًا حرمانهم من رخصة القيادة لفترة زمنية معينة أو لبقية حياتهم وذلك بحسب نوع وخطورة الفعل المقترف .
وعلى صعيد آخر هنالك أيضًا تعويض لهذا السائق والركاب في حال تواجدهم مع السائق فقانون التعويض الالزامي يجبر شركة التأمين الالزامي (ביטוח חובה) التي بحوزة السائق بالقيام بتعويض مادي لمصابي حادث الطرق والتعويض يكون بحسب مقدار الضرر الجسماني والنفسي الذي تعرضوا له, وتجدر الإشارة هنا أن تعريف حادث الطرق قانونيًا يختلف عن التعريف الشائع المتعارف عليه عند الناس, فعلى سبيل المثال فان انفجار أو احتراق المركبة بسبب أحد أجزائها يعتبر قانونيا حادث طرق اذا أدى لاصابات جسدية على الرغم من عدم وجود حادث طرق بمعناه الدارج, ولذلك من المحبذ دائما التوجه للاستشارة القضائية من محامٍ متخصص في هذا المجال.
وللتنويه هنا شركة التأمين وبموجب هذا القانون مجبرة بتعويض المتضرر دائمًا بغض النظر اذا كان هو الذي تسبب بالضرر فعليًا أو سائق آخر, الا في حالات معينة فلا يجوز التوجه لشركة التأمين وطلب التعويض منها, فعلى سبيل المثال وليس الحصر أن يكون الحادث مقصودًا, أو عند قيام شخص بالسياقة بدون رخصة سياقة أو بدون تأمين الزامي أو القيام بعمل حادث طرق أثناء القيام بعملية جنائية أو في حال سرقة المركبة والتسبب بحادث طرق .
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا ما مصير راكب المركبة في حال وقوع حادث طرق وفي حال عدم علمه أن السائق يقود بدون تأمين أو رخصة, فمن غير المتوقع أن يقوم الراكب بالاستفسار وفحص تأمين وأوراق السائق عند صعوده معه . أو من يقوم بتأمين المتضرر في حال هرب السائق المتسبب بالضرر . ولمعالجة هذا الشأن وأمور أخرى ارتأى المشرع وجوب انشاء جسم قانوني يسمى كرنيت (קרנית) والهدف منه تقديم حلول وتعويض المتضررين في حالات خاصة, وبالمقابل عند معرفة المتسبب بالضرر بإمكانها مقاضاته ومطالبته بتعويض الخسائر التي تحملتها.
ففي حالة وقوع حادث أجارنا الله وأجاركم منه يجب على المتضررين جمع جميع الأوراق الطبية وأوراق المشفى وتقرير الشرطة اذا تواجد واذا تم نقل المصاب بالإسعاف أيضًا طلب تقرير الإسعاف والتوجه لمحامٍ مختص, تجدر الإشارة أن فترة التقادم لهذه القضايا هي سبع سنوات منذ حدوث الحادث وان التوجه لشركة التأمين لايعتبر موقفًا لفترة التقادم .