تصوير: شبكة المنظمات الأهلية
طالب خبراء وممثلو منظمات المجتمع المدني ومؤسسات القطاع الخاص بـ " ضرورة باتخاذ التدابير الوطنية الكافية التي من شأنها الحد من أثر التغيرات المناخية، التي يفضي استمرارها إلى مزيد من المساس بالحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية"، داعين الى " رفع مستوى الوعي حول تقاطع حقوق الإنسان المدنية والسياسية مع تغير المناخ في فلسطين بشكل عام وفي قطاع غزة بشكل خاص وتسليط الضوء على التحديات التي يواجهونها وتأثير تغير المناخ على مجموعة الحقوق".
جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمتها شبكة المنظمات الأهلية لعرض ورقة أعدها الباحث سمير المناعمة بعنوان "التغير المناخي وتأثيره على الحقوق المدنية والسياسية في قطاع غزة"، وذلك بالشراكة مع مؤسسة " فريدريش إيبرت " الألمانية في مدينة غزة، وأكد المشاركون على أهمية تسليط الضوء على التحديات التي يواجهونها وتأثير تغير المناخ. بالإضافة إلى بناء القدرات والمعرفة المحلية حول استراتيجيات التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من حدته.
وافتتح مدير شبكة المنظمات الأهلية أمجد الشوا الورشة مبينا أن " قطاع غزة كغيره من أرجاء المعمورة يتأثر بالتغيرات المناخية غير أن مؤشر الخطر يرتفع بسرعة قصوى بسبب تردي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، وغياب الموارد والإمكانات و/ أو عدم القدرة على استغلالها، وضعف مستوى الاستراتيجيات والخطط الحكومية القادرة على خفض المخاطر الناجمة عن المتغيرات المناخية، وما يزيد المسألة تعقيداً يتمثل في استمرار الحصار الإسرائيلي الذي قارب على السنة السادسة عشر، وما يُرافق ذلك من قيود تفرضها السلطات الإسرائيلية تطال نواحٍ مختلفة في القطاع ".
بدوره، قال مدير البرامج في مؤسسة " فريدريش إيبرت " الألمانية د. أسامة عنتر إن "الشراكة مع شبكة المنظمات الأهلية هذا العام تحاكي وضع مجموعة من المؤشرات لمستقبل أفضل لقطاع غزة."
وأكد عنتر على أن " صور التغير المناخي التي يشهدها قطاع غزة تؤثر على قدرة المواطنين على التمتع بالحقوق المدنية والسياسية المكفولة بموجب القانون الأساسي الفلسطيني إضافة إلى أنها تطال الحق في الصحة والعمل والسكن، والحصول على مياه شرب مأمونة، والأمن الغذائي ".
