صورة للتوضيح فقط - تصوير: shutterstock_Song_about_summer

 ضد نحو 20 سلطة محليّة، لم تقم بواجبها بإدارة مواقع إنترنت حسب القانون، ونشر المعلومات الّتي يتوجب عليها نشرها، وفقا لما جاء في بيان صادر عن الجمعية.
وقالت جمعية " محامون من أجل ادارة سليمة "، في البيان الذي وصلت نسخة عنه لموقع بانيت وصحيفة بانوراما :" القانون، الّذي أقرّ قبل سنوات طويلة، يلزم السلطة المحليّة بتفعيل موقع إنترنت ونشر معلومات للجمهور حول عملها، لعل أبرزها محاضر وتسجيلات الجلسات، ملخص الميزانية والتقارير الماليّة، أمر الأرنونا وغيرها من الوثائق. في السنوات الأخيرة، وبعد توجهات وملفات قضائية، أقامت كافة السلطات مواقع إنترنت، إلّا أن كثيرًا من السلطات تقصر مرارًا في تحديث مواقعها ونشر المعلومات اللازمة ".

" نشر المعلومات للجمهور "
وأضافت الجمعية في بيانها :" هذه السنة، وبعد التوجه بإخطارات وطلبات حثيثة بنشر المعلومات للجمهور، تقدمت الجمعية بالتماسات ضد السلطات المحلية في كل من الطيبة، الطيرة، بسمة، عرابة، كفرمندا، شعب، وبستان المرج. انتهت جميعها بإلزام السلطات بنشر معلومات في مواقعها وفق القانون، خلال الفترة القريبة. فيما يجري النظر في التماسات أخرى ضد بلدية قلنسوة، والمجالس المحلية طلعة عارة، اللقية وبسمة طبعون. في المقابل، تقدمت الجمعية بعدة ملفات وفق قانون تحقير القضاء، على أثر مخالفة قرارات قضائية سابقة، ضد السلطات المحلية في الناصرة، يانوح جث، طوبا الزنغرية، ساجور، الزرازير، أبوسنان، الكعبية، كفركنا، البقيعة، الرامة، وزيمر. انتهت هي الأخرى بإلزام السلطات بنشر المعلومات وفق القانون. فيما فرضت المحكمة غرامات على بعض تلك السلطات، نظرًا لتكرار مخالفة القرارات القضائية بحقها.من الجدير ذكره، أنه وعلى عكس السلطات المذكورة، تداوم سلطات أخرى على نشر معلومات بشكل لائق، وتحترم بذلك القانون، وقبله حق مواطنيها في المعرفة ".
وتابعت الجمعية قائلة في البيان: " مؤسف فعلًا تجاهل سلطات محلية، بينها بلديات كبرى، لحق المواطنين في المعرفة والاطلاع على حيثيات عملها. خاصة وأننا نتحدث عن واجب بديهي وبسيط – تفعيل موقع إلكتروني ونشر بعض الملفات في كل شهر. هذا التوجه يشير إلى أنّ بعض السلطات لا تعطي الوزن المرجو لقيمة الشفافيّة، ولا ترى نفسها ملزمة بأن تكشف للمواطنين عمّا تقوم به. نأمل أن تسارع السلطات بالقيام بواجبها في هذا المجال بأسرع وقت. وأن لا يتكرر مثل هذا التقصير والاستهتار بالجمهور والقانون. الانتخابات المقبلة فرصة للناخبين للتأكيد على أهمية الشفافية في عمل السلطات، ووضعها أمام المرشحين كمطلب أساسي في برامجهم ". الى هنا نص البيان الصادر عن جمعية " محامون من أجل ادارة سليمة ".