صور من الاجتماع

رواق، منظمة التحرير الفلسطينية، اللجنة الوطنية، وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، السبل اللازمة والكفيلة بمكافحة ومواجهة قرار الحكومة الاسرائيلية المصادقة على قانون جديد يتيح لسلطات الاحتلال السيطرة على المواقع الاثرية في المناطق الفلسطينية

وكيل وزارة السياحة والاثار السيد صالح طوافشة تحدث بان هذا القرار يهدف الى الاستحواذ والسيطرة على التراث الفلسطيني الثابت والمنقول وتزيف حقيقته برواية توراتية مزعومة تخدم السياسات والدوافع الايديولوجية الاستيطانية، ويهدف ايضا الى ضم مزيدا من الاراضي الفلسطينية المحتلة، وسيؤدي الى حرمان الشعب الفلسطيني من أرضه وتراثه ويسلبه هويته الحضارية ذات القيمة الإنسانية، يعد مخالفة خطيرة وغير مسبوقة لاتفاقية اعلان المبادئ لعام 1993(أوسلو 1)، واتفاقية طابا الانتقالية لعام 1995 (أوسلو 2) وغيرها من التفاهمات اللاحقة بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي.

طوافشة اكد بان الوزارة تدعو كافة الجهات والمنظمات الدولية ذات الاختصاص للعمل على وقف هذه الاجراءات التصعيدية بحيث تتحمل سلطات الاحتلال مسؤولياتها كقوة محتلة وتتوقف فورا عن المساس بالتراث الوطني الفلسطيني، بتسليم المسؤولية الكاملة على المواقع الأثرية كافة في الاراضي الفلسطينية المحتلة للحكومة الفلسطينية وفق الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين لتستمر وزارة السياحة والاثار كجهة اختصاص بالقيام بمسؤولياتها في حماية التراث الفلسطيني وتطويره وتنميته وفق المنهجيات والمعاير العلمية المعمول بها دوليا.

وعرض طوافشة خطة الوزارة الخاصة بمواجهة التوجهات الاستيطانية التي تتبناها حكومة الاحتلال وركز على الدور الدولي والجهود التي تقودها الدبلوماسية الفلسطينية وايضا تطرق الى الخطة الداخلية التي ترتكز على التعاون بين كافة المؤسسات الوطنية والدور الشعبي لحماية هذه المواقع، متطرق للحديث حول البدء بتأهيل مجموعة من المواقع الاثرية وحمايتها.

واتفق المجتمعون على ضرورة تفعيل وتطوير وتوحيد التواصل مع الجهات الدولية وتوحيد لغة الخطاب من خلال المنصات الإعلامية بالإضافة الى ضرورة تعديل القائمة التمهيدية لمواقع التراث العالمي بالإضافة لمخاطبة لجنة التراث العالمي حول الانتهاكات الإسرائيلية للمواقع الاثرية الفلسطينية مع ضرورة العمل على اطلاق حملة دبلوماسية وشعبية لدعم الجهود الفلسطينية في الحافظ على المواقع الاثرية الفلسطينية بالإضافة لضرورة تفعل المخاطبة القانونية التي تستند الى التشريعات والقوانين الدولية لحماية الاثار