قبل تصويت حاسم في الكنيست، للتوصل إلى حل وسط بشأن تعديلات مثيرة للجدل في منظومة القضاء يسعى إليها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
لكن قناة إسرائيلية أفادت بانهيار المحادثات دون التوصل لحل.

واستخدمت الشرطة خرطوم مياه لتفريق المتظاهرين المعارضين لحملة ائتلاف نتنياهو القومي الديني الذي أغرق إسرائيل في واحدة من أسوأ أزماتها منذ عقود.
كان هرتسوج قال في بيان "نحن في حالة طوارئ وطنية"، مضيفا "نعمل بلا كلل وبكل السبل الممكنة لإيجاد حل. يوجد أساس محتمل للتفاهم ولكن لا تزال هناك فجوات تستلزم من الأطراف إظهار الإحساس بالمسؤولية".
ومع انضمام البنوك والشركات إلى الاحتجاج، تصاعد الضغط على نتنياهو الذي غادر المستشفى صباح يوم الاثنين بعد إقامة لمدة ليلتين تم خلالهما تركيب جهاز لتنظيم ضربات القلب.
وتشعبت الأزمة وصولا إلى الجيش، حيث قال قادة الاحتجاج إن الآلاف من متطوعي الاحتياط لن يؤدوا الخدمة إذا مضت الحكومة قدما في خططها وحذر كبار الضباط السابقين من أن جاهزية إسرائيل لخوض الحروب قد تكون في خطر.
وأُلقي القبض على ما لا يقل عن ستة أشخاص في احتجاجات أمام البرلمان الذي بدأ تصويتا نهائيا يستغرق ساعات على مشروع قانون يحد من سلطة المحكمة العليا في إلغاء قرارات الحكومة والوزراء.
وسيمثل هذا خطوة أولى ضمن حزمة من التعديلات القانونية التي يخشى منتقدون من أنها تهدف إلى الحد من استقلال القضاء، لكن نتنياهو،الذي يحاكم بتهم فساد ينفيها، يصر على أهميتها من أجل تحقيق التوازن بين سلطات الحكم.
والتقى هرتسوج يوم الأحد مع نتنياهو في المستشفى حيث كان يتلقى العلاج على أمل سد الفجوة بين الائتلاف الحاكم وأحزاب المعارضة التي اجتمعت في الكنيست لمناقشة خطواتها التالية.
واستمرت محادثات التسوية يوم الاثنين حتى في الوقت الذي يناقش فيه أعضاء الكنيست مشروع القانون الذي من شأنه أن يعدل قانونا يسمح للمحكمة العليا بإبطال القرارات التي تعتبرها "مخالفة لحجة المعقولية".
وتحث واشنطن نتنياهو على التوصل إلى توافق في الآراء بشأن أي تعديلات قضائية، بينما يضغط شركاؤه المتشددون في الائتلاف للمضي قدما في إجراء التعديل على أن يتبعه المزيد من التغييرات القضائية
ويصمم ائتلاف نتنياهو على مقاومة ما يصفه بأنه تجاوز من قبل المحكمة العليا التي يقول إنها أصبحت تتدخل في السياسة بشكل أكثر من اللازم.
ويقول منتقدون إن تعديل يوم الاثنين تم الدفع به بسرعة من خلال البرلمان وسيفتح الباب أمام إساءة استعمال السلطة من خلال إزالة أحد الضوابط الفعالة القليلة على سلطة السلطة التنفيذية في بلد لا يوجد فيه دستور رسمي مكتوب.
وأعلنت الحكومة عن خططها لإدخال تعديلات على النظام القضائي في يناير كانون الثاني بعد فترة وجيزة من أدائها اليمين، مما أدى إلى اندلاع احتجاجات غير مسبوقة في الشوارع وأثار قلق الحلفاء في الخارج بشأن سلامة الديمقراطية في إسرائيل وألحق أضرارا بالاقتصاد.
وتراجع الشيقل بنحو ثمانية بالمئة منذ ذلك الحين.

وقال أكبر بنكين في إسرائيل، وهما لئومي وهبوعليم إنهما سيسمحان لموظفيهما بالتظاهر يوم الاثنين دون الخصم من رواتبهم.
وشارك منتدى يضم حوالي 150 من أكبر الشركات الإسرائيلية في الإضراب وقال اثنان من أكبر مراكز التسوق وهما وعزرائيلي وبيج إن المتاجر في مراكز التسوق الخاصة بهما ستظل مغلقة.

 (Photo by RONALDO SCHEMIDT/AFP via Getty Images)

 (Photo by MENAHEM KAHANA/AFP via Getty Images)

 ((Photo by HAZEM BADER/AFP via Getty Images)

 (Photo by RONALDO SCHEMIDT/AFP via Getty Images)

 (Photo by MENAHEM KAHANA/AFP via Getty Images)