صورة من وزارة شؤون المرأة
أكدت د.حمد على أن الوزارة ستقوم بموجب الاتفاقية ببناء قدرات طواقم سلطة الطاقة في وحدات متنوعة وتأهيلهم بالمهارات اللازمة لتنفيذ اختصاصاتهم وتنفيذ التدقيق التشاركي من منظور النوع الاجتماعي.
بدوره ، قال ملحم أن سلطة الطاقة ستمنح الأولوية للمشاريع التي تترأسها نساء للحصول على الطاقة المتجددة من خلال الصندوق الدوار وتركيب خلايا شمسية ، وستحرص على تقديم التسهيلات الممكنة للمنشآت الاقتصادية التي تترأسها نساء.
من الجدير ذكره، أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون والتكامل بين المؤسستين لإدماج قضايا النوع الاجتماعي في الخطة الاستراتيجية والخطط التنفيذية والموازنات الخاصة بقطاع الطاقة، كما تسعى إلى تحقيق قيم المساواة في بيئة عمل قطاع الطاقة وفقا للمرجعيات الناظمة لحقوق الانسان.