تصوير شادي حاتم
استناداً إلى الشرعية الدولية والقانون الدولي".
وأضاف رئيس الوزراء في كلمته بمستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء المنعقدة في رام الله : "خرجت علينا الحكومة الإسرائيلية بقرارات متعلقة بالسلطة الوطنية الفلسطينية، وبادعاءات بأنها تريد تقديم تسهيلات للسلطة."
وأكد أن "الحديث عن إعادة الأموال مشروطةً بوقف إجراءاتنا في المنظمات الدولية أمر لن يتم، ونحن ماضون في ذلك، وكذلك مسألة وقف صرف ما تقوم به السلطة الوطنية تجاه أسر الشهداء والأسرى لن يتم أيضاً، وقد عبّر الرئيس محمود عباس، ونحن خلفه، عن هذا الموقف في أكثر من مناسبة".
وشدد رئيس الوزراء على أن "الأموال المحتجزة لدى إسرائيل هي أموالنا، ولن نقبل مقايضتها بحقوق شعبنا ويجب على إسرائيل تحويلها إلينا دون ابتزاز أو شروط، وشعبنا يعرف تمام المعرفة حقائق الأمور، ويرفض هذا الابتزاز".
وبشأن موضوع إعادة إعمار ما دمره الاحتلال في مدينة جنين ومخيمها، قال رئيس الوزراء: "إن الرئيس يتابع مع الحكومة يومياً عمل اللجان المشكلة لمعالجة آثار العدوان الإسرائيلي على مخيم جنين والمدينة، وهذه اللجان تعمل على مدار الساعة، وقد خلف العدوان دماراً كبيراً في الطرق وشبكات المياه والكهرباء والاتصالات والمباني الخاصة والعامة وغيرها".
وأضاف: "منذ الساعات الأولى لانتهاء العدوان، عملت الطواقم الفنية على إعادة الحياة إلى مخيم جنين، حيث قامت آليات الأشغال العامة بإعادة فتح الطرقات وإزالة الأنقاض، وتأمين المساكن للمتضررين، وتقوم طواقم وزارتي الحكم المحلي والاتصالات وسلطة الطاقة بإعادة ربط شبكات الكهرباء التي أعيدت إلى المخيم، ويجري العمل على إعادة شبكتي المياه والاتصالات، حيث يجري تزويد المواطنين بالمياه عن طريق الصهاريج إلى حين انتهاء العمل".
وأشار إلى أن الفرق الفنية تواصل حصر الأضرار في المدينة والمخيم، وقال: "شكّلنا لجنة فنية لمتابعة وقيادة جهود الإعمار برئاسة وكيل وزارة الحكم المحلي، وعضوية: الوزارات ذات الصلة، ومحافظة جنين، وبلدية جنين، ودائرة شؤون اللاجئين، واللجنة الشعبية في مخيم جنين".