صور من مكتب رئيس الوزراء

جاء ذلك خلال كلمته في إطلاق فعاليات المؤتمر الوطني الفلسطيني للسكان: الديموغرافيا بين الصمود والتنمية"، والذي ينعقد بالتزامن مع اليوم العالمي للسكان وفي ظل تفاقم التحديات التي تواجه التحول الديمغرافي الفلسطيني والصمود والتنمية الناجمة عن سياسات الاحتلال الاستعمارية الاستيطانية، اليوم الثلاثاء، في رام الله، بتنظيم من مكتب رئيس الوزراء واللجنة الوطنية للسكان والذي ينفذه معهد ماس بالشراكة مع وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان، بحضور عدد من الوزراء وممثلي المؤسسات والهيئات الشريكة وباحثين ومختصين.
وقال رئيس الوزراء: "أصبح المركب الديمغرافي الفلسطيني استثنائيا لأول مرة، كون عدد الفلسطينيين أعلى من عدد اليهود، وهذا يعني أيضا أننا ذاهبون إلى نموذج جنوب أفريقيا، الذي كانت فيه أقلية بيضاء تتحكم بأغلبية سوداء".
وأكد أن " إسرائيل هي دولة فصل عنصري تحكم فيه أقلية يهودية أغلبية فلسطينية، الأمر الذي يقوّض حل الدولتين" . 
وأوضح اشتية " أن إعادة صياغة الصراع على كامل فلسطين التاريخية، يأتي في ظل انسداد الأفق السياسي، وانشغال أوروبا في الأزمة الروسية الأوكرانية، الأمر الذي يصعّب من فرصة إيجاد أفق سياسي يستند إلى الشرعية الدولية" .
وأردف اشتية: "الحكومة الإسرائيلية الحالية ليست هي الأكثر تطرفاً، بل هي الأكثر إجراماً، لأن جميع الحكومات الإسرائيلية السابقة متطرفة، وجميعها تريد شيئا واحدا، لا دولة ولا دولتين، بل تريد الحفاظ على الوضع الراهن، وهو وضع متدهور، فيه تشن علينا مجموعة حروب مركبة، على الأرض والجغرافيا، وعلى الديمغرافيا والانسان والمال والرواية، لذلك هذا المشهد الذي نعيشه اليوم الأكثر تعقيدا منذ عام 67".
وأوضح رئيس الوزراء: "أمامنا مجموعة تحديات يجب أن نواجهها وعلى رأسها انهاء الانقسام، والسيد الرئيس محمود عباس دعا الى مؤتمر للفصائل الفلسطينية سيعقد نهاية الشهر الحالي في القاهرة، ونتمنى النجاح لأننا نريد أن ننهي هذا الفصل الأسود في تاريخنا، أردنا أن ننهي الانقسام من بوابة الذهاب الى الانتخابات، ويجب أن تبقى الانتخابات على رأس أولوياتنا جميعا كمطلب شعبي، ونريد لها أن تكون في كافة الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس".
وأضاف اشتية: "التحدي الثاني أمامنا المتعلق بتعزيز صمود الناس، الصمود المقاوم على أرضية المقاومة الشعبية التي تبنيناها نحن وجميع شركائنا في منظمة التحرير، وأن يكون هناك خدمات حكومية متميزة، فالديموغرافيا الفلسطينية صمودها يحتاج الى خدمة متميزة، تحتاج الى صحة وتعليم وشؤون اجتماعية وخلق فرص عمل ومكافحة الفقر وغيرها".
واختتم رئيس الوزراء بالتوجه بالشكر للقائمين على المؤتمر معربا عن أمله أن يخرج بتوصيات قابلة للتنفيذ لوضعها على طاولة مجلس الوزراء لأخذ القرارات المناسبة بهذا الاتجاه.