د. احمد الطيبي - تصوير موقع بانيت وصحيفة بانوراما 

 لبحث اقتراح إخراج لجنة المتابعة عن القانون. 
وقال نوّاب الجبهة والعربية للتغيير في الجلسة موجّهين الكلام لمقدّم الاقتراح النائب عميت هليفي عن الليكود: "قبل أن نتطرق لمطالبة هاليفي بإخراج لجنة المتابعة عن القانون، يجب أن نوضح بأن عنوان الجلسة غير قانوني أساسًا؛ يحق لقيادة سياسية مثل لجنة المتابعة أن تعارض كليًا سياسات الحكومة خاصةً هذه الحكومة، وأن تعارض الاحتلال والعنصرية وجرائم المستوطنين، وهذا ليس فقط حق إنما هو واجب، ونحن النواب العرب جزءٌ من لجنة المتابعة، ونعارض ما تعارضه".
وتابع النوّاب: "قبل المطالبة بإخراج لجنة المتابعة عن القانون، يجب إخراج فتية التلال ومن أحرق ترمسعيا عن القانون أو أعضاء كنيست أحرقوا المساجد أو أعضاء في الائتلاف مدانين بجرائم إرهابية ضد فلسطينيين ومنهم من جاء إلى هذه  الجلسة، أو مدير مدرسة يقوم برشق الحجارة على العرب في اللد، ولا جلسة من هذا النوع قد تخيف الجمهور العربي، نحن ضد الاحتلال وضد العنصرية والفاشية في كل مكان وسنبقى". 
وأضاف النوّاب: "موقفنا المشرِّف وبقوّة في وجه هؤلاء هو وسام شرف لنا وتأكيد بأننا نمثِّل قضية شعب يُقمع ويُضطهد كل يوم له حقوق مشروعة ومن حقنا وواجبنا السياسي والأخلاقي أن نواجه حملة الملاحقة السياسية  بكرامة وبقامة منتصبة، هذه الملاحقة المستمرة عبر حكومات اسرائيل المتعاقبة في محاولة لإجهاض حقنا بالتصرّف كأقلية قومية لها حقوق مدنية ووطنية وحقّنا في الدفاع عن أوقافنا وأملاكنا ولغتنا وتعزيز ثقافتنا وانتمائنا الوطني، ولن تستطيع أية قوة في الكون أن تنتزع هذا الحق منا".
وأنهى نواب الجبهة والعربية للتغيير: "على اليمين الفاشي أن يعي بأن الأقليات في كل دول العالم تعيش تحت أحكام الأكثرية المحتلة، لكن الأقلية الفلسطينية في اسرائيل يعيش الوطن فيها ولن تستطيع أي قوة التفريق بينهما".