تصوير: وزارة شؤون المرأةالفلسطينية
حيث سيتم تنفيذ أنشطة مشتركة مع النساء والفتيات ذوات الإعاقة وتمكينهن، وذلك بحضور كادر من الوزارة.
وأكدت د. حمد على " أهمية الشراكة بين الحكومة والمؤسسات الداعمة المبنية على أولويات وإحتياجات المرأة الفلسطينية، وأوضحت بأن الوزارة ستنفذ من خلال هذه الإتفاقية عدداً من الأنشطة المهمة لتعزيز المساواة، مشددةً على ضرورة العمل الجاد لتنفيذها للخروج بتصور وآلية محدثة وإبداعية جديدة للعمل ترتقي بسياسات خاصة بالنوع الاجتماعي في مجالات الحياة المختلفة ".
بدورها، أكدت العلي على " أهمية تكامل جهود الحكومة والمجتمع المدني ، والشراكة مع الوزارة في عملها على كل ما يتقاطع مع أولوية المؤسسة، خاصةً بالعمل مع النساء والفتيات ذوات الإعاقة لتمكينهن من الوصول بشكل فعّال للمساواة والعدالة والاندماج الكامل في جميع ميادين الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والعدالة والقانون ".
وتنص الإتفاقية على تعاون الطرفين بشكل متكامل ومشترك لعقد لقاءات للتوعية ومناصرة قضايا النساء والفتيات ذوات الإعاقة، وإعداد التقارير والدراسات وأوراق البحث والسياسات، وفقاً لتخصص كل طرف وخبراته، والتعاون في متابعة شكاوى النساء ذوات الإعاقة وتحليلها وتقييم الإجراءات المتخذة بشأنها.