تصوير : المجلس المحلي عرعرة النقب
عن هذه الخطوة القاسية وغير المبررة". كما طالب الحكومة بأن "تتعاون معنا بشكل مباشر وتستمع إلى مطالبنا ومصالحنا، دون التدخل من قبل سلطة توطين البدو".
وتطرق المنتدى في بيان أصدره، مؤخرا، بهذا الخصوص وما يتعلق بالتطورات الأخيرة في النقب، قائلاً: اننا نشعر بالقلق العميق إزاء الخطة الجديدة التي أعلنها وزير ملف عرب النقب، السيد عميحاي شيكلي، والتي تهدف إلى هدم ثلاثة قرى عربية في النقب. تُعد هذه الخطة خطرًا حقيقيًا يهدد بتهجير سكاننا العرب بالقوة إلى قرى معترف بها. في ضوء ذلك، تم عقد جلسة طارئة في المجلس المحلي عرعرة النقب يوم الخميس الماضي، بمبادرة من رئيس المجلس السيد نايف أبو عرار، وشارك فيها عدد من الشخصيات البارزة في المنطقة. حضر الجلسة رئيس لجنة المتابعة السيد محمد بركة، ورئيس لجنة التوجيه لعرب النقب السيد جمعة الزبارقة، وكذلك النواب يوسف العطاونة ووليد الهواشلة".
وتابع البيان: "بالإضافة إلى ذلك، شارك رؤساء السلطات العربية في الجنوب، بما في ذلك إبراهيم الهواشلة وسلامة الأطرش وعبد العزيز النصاصرة. كما حضر المدير التنفيذي لجمعية "شتيل" السيد سلطان أبو عبيد، ورئيس المجلس الاقليمي للقرى غير المعترف بها عطية الأعسم، ونائب رئيس المجلس المحلي عرعرة النقب علي أبو جويعد، ونائب رئيس المجلس المحلي شقيب السلام السيد سويلم العمرني، والقائم باعمال رئيس المجلس المحلي اللقية السيد عبد الله أبو شريقي بالإضافة إلى آخرين من شخصيات المجتمع وبحضور الناشطة الدكتورة ياعيلا رعنان".
واضاف البيان: "تأتي هذه الجلسة الطارئة كاستجابة فورية للتهديدات المحتملة التي تشكلها الخطة الحكومية الجديدة على قرانا في النقب ومجتمعنا. وتأكيدًا على التضامن والوحدة بيننا، قمنا بإصدار هذا البيان لإعلام الجماهير العربية بالأحداث والمواقف التي تم اتخاذها في هذه الجلسة".
وفي ضوء ما تمت مناقشته والقرارات المتخذة، نرغب في إعلامكم بالتوجهات التالية التي تم الاتفاق عليها:
• نحن نعارض قطعياً الخطة الحكومية الجديدة التي تستهدف هدم ثلاثة قرى عربية في النقب، وندعو الحكومة إلى التراجع عن هذه الخطوة القاسية وغير المبررة. نطالب الحكومة بأن تتعاون معنا بشكل مباشر وتستمع إلى مطالبنا ومصالحنا، دون التدخل من قبل سلطة توطين البدو.
• يتوجب على منتدى السلطات العربية في النقب اعتماد خطة بديلة تم تجهيزها بالتعاون مع المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها، تهدف إلى حماية حقوقنا ومصالحنا، والتصدي للتهديدات التي تواجهنا. يجب أن تركز هذه الخطة البديلة على المحافظة على القرى العربية القائمة وتعزيز تنميتها وتطويرها.
• ندعو للتعاون مع المخططين العرب والمستشارين القانونيين، لصياغة التحفظات اللازمة على الخطة الجديدة للوزير شيكلي، والنظر في إمكانية الاعتراض عليها قانونيًا في المحاكم. يجب أن نتأكد من حماية حقوقنا القانونية.
• نحث جميع المواطنين والجماهير العربية في النقب على تنظيم وقفات احتجاجية سلمية في مختلف المفارق والأماكن العامة، للتعبير عن رفضنا للخطة الحكومية الجديدة والدفاع عن حقوقنا المشروعة. يجب أن تكون هذه الوقفات تعبيرًا حضاريًا عن صوتنا ووحدتنا، وندعو إلى عدم التورط في أي أعمال عنف أو تخريب تضر بقضيتنا العادلة.
• سنقوم بعقد مؤتمر صحفي لتوضيح موقفنا من الخطة الحكومية الجديدة وتقديم الخطة البديلة التي تم تجهيزها بعد اكتمال صياغتها من قبل المخططين والخبراء القانونيين. سنستخدم هذه المناسبة لإلقاء الضوء على حقوقنا المشروعة وتوجيه نداء إلى الرأي العام لدعم قضيتنا وحقوقنا الأساسية.
• نحن، قيادات النقب، نؤكد على أننا لن نسمح بتهديد حقوقنا ومستقبلنا. سنستخدم كل الوسائل القانونية المتاحة للدفاع عن أراضينا ومجتمعنا وحماية قرانا. ندعو جميع أفراد المجتمع والجماهير العربية في النقب للتماسك والوحدة والتعاون في مواجهة هذه التحديات الكبيرة. فلنقف معًا لنبني مستقبلًا مشرقًا لأجيالنا القادمة في قرانا وارضنا". الى هنا نص البيان.
