عماد شخيدم - الناطق بلسان سلطة الاجراء والجباية - تصوير: موقع بانيت وقناة هلا

وقررت ان يدفع المدان 67،767 شيكل وإغلاق جميع القضايا ضده بعد دفع المبلغ، علما ان الشخص المذكور دفع المبلغ، وبذلك تقرر اغلاق الملفات ضده، وفقا لما جاء في بيان صادر عن عماد شخيدم الناطق بلسان سلطة التنفيذ والجباية.
وقال شخيدم في البيان الذي وصلت نسخة عنه لموقع بانيت وصحيفة بانوراما :" هذه قضية توحيد ملفات ضد مدان يبلغ عدد الملفات فيها 74 ملفا فرديا تم فتحها بين السنوات 1989-1997 باستثناء 5 ملفات فُتحت بين السنوات 2009-2012. تم فتح القضايا من قبل دائنين مختلفين: بنوك، بطاقات ائتمان، بلديات وغيرها، وبلغ إجمالي الدين في جميع الملفات 41،661،040.97 شيكل، وكان المدان في إجراءات التنفيذ لمدة 34 عامًا. (حجوزات والخ) ".

" الحديث يدور عن شخص متقاعد "
وتابع شخيدم :" الحديث يدور عن شخص متقاعد يبلغ من العمر 71 عاما، وهو متزوج وأب لثلاثة أبناء بالغين، وقد أصيب بنوبة قلبية ومصاب بالسكري، ويعيش على مخصصات التأمين ويتلقى معاشًا تقاعديا، وله ابن يعاني من اعاقه بدرجة 100% ، وهي اعاقه بعد اصابته بفترة خدمته في الجيش الإسرائيلي ويحتاج إلى العلاج، وابنته مريضة أيضًا ومعترف بها أنها من ذوي الاحتياجات الخاصة، ويعيشون في منزل مستأجر ولا يتلقون مساعدة من أي مؤسسة ".
ومضى شخيدم يقول في البيان :" أشارت مسجلة دائرة الإجراء والتنفيذ في قرارها إلى أن الأسباب لتقليل الفائدة وفقًا لقانون الإجراء والتنفيذ. ومن بين الأسباب حقيقة أن قضية التوحيد جارية ضد المدين اعتبارًا من 8.5.2014 وحتى اليوم، أي لمدة 9 سنوات، وأن هذه ديون نشأت بين عامي 2012 - 1989. كما تم التأكيد على أنه طوال سنوات نشاط القضايا ، بدءًا من 1997 حتى 2022 ، كان نشاط الدائنين ضعيفًا وأن الاجراءات المطلوبة كانت عبارة عن تعويضات إدارية اتخذها اثنان فقط من الفائزين، وأضافت المسجلة أنه لا يوجد خلاف على أنه لم يتم تقديم أي رد ذي صلة نيابة عن جميع الدائنين في الملفات الفردية بعد قراراتها المتعلقة بتقديم أسباب عدم استخدام سلطتها وفقًا للمادة 81 أ (4) من قانون دائرة الاجراء وتقليل الفائدة في القضايا ولم يحضر الدائنون للجلسة، كما قالت إن سلوك الدائنين الذين يمثلهم محامون وحتى لو لم يمثلهم محامون لا يشكل سلوكًا حسن النية، وبالتأكيد لا يحق لهم الحصول على الفائدة في تلك الفترة ".
كما قال شخيدم في البيان :" وفقا لمسجلة دائرة الاجراء والتنفيذ فان سبب آخر لتخفيض الفائدة هو عدم قدرة الشخص المذكور على سداد دينه كما اثبت امام مسجلي دوائر الإجراء والتنفيذ في مراحل زمنية مختلفة على مر السنين، مما أدى إلى اعتباره محدود الامكانيات، وبالتالي فتح ملف التوحيد وتمت الموافقة عليه ثلاث مرات من عام 1997 حتى اليوم. علاوة على ذلك، فإن عدم وجود دليل يشير إلى حدوث تغيير للأفضل في الوضع الاقتصادي للمدين وإمكانية تحقيق أرباح، ونظرا لامتثال المدين الدؤوب لأمر الدفع لمدة 26 عامًا ودفعه مبالغ كبيرة، ونظرا لجيله ، حالته الصحية وظروفه الشخصية، كل هذه ، كما هو مفصل أعلاه ،  تشكل أسبابًا خاصة تبرر النظر في تخفيض قيمة الفائدة".