د. علي حريب - تصوير موقع بانيت وصحيفة بانوراما
أنها لا تملك الوسائل والتقنيات والقوى البشرية وكذلك عدم تعاون الوسط العربي أضف إلى الإهمال المتعمد من قبل حكومات إسرائيل المتعاقبه لمشاكل الوسط العربي مما أوصلنا إلى هذا الوضع المأساوي،فالمجتمع العربي يغرق بالدم ، نمسي على جريمه ونصبح على أخرى. أكثر من مائة قتيل حتى اليوم ولا ضوء في نهاية النفق المظلم. في هذا الظرف الاستثنائي وتحت الضغوط الكبيره من جميع مكونات المجتمع العربي والأهم من ذلك أن الجريمة والعنف بدأت تأثر على الشارع اليهودي وافقت الحكومة الإسرائيلية على تبني خطه شامله باشراك عدة وزارات معنيه يرأسها رئيس الحكومة لمحاربة آفة العنف والجريمة في الوسط العربي ،والجديد في هذه الخطه هو إشراك جهاز الأمن العام(الشاباك) الذي يملك كل الوسائل والتقنيات المطلوبة لجمع السلاح الغير مرخص وتفكيك عصابات الإجرام والخاوة التي عاثت فسادا٦ص قتلا وتدميرا . والغريب العجيب ان هناك من يعترض ولا يعجبه هذا خاصة إشراك جهاز الأمن العام بدعوى عدم إدخال الشاباك إلى الوسط العربي وإعتبار هذا القرار قرار عنصري ينطوي على نوايا الحكومة بالتنازل عن مواطنتنا وحقوقنا المدنيه. ومع احترامي للرأي الآخر الا إني استهجن مثل هذه المواقف فما علاقة محاربة الجريمة التي قصمت ظهورنا بمواطنتنا وحقوقنا المدنيه؟!!
أما الاعتراض على الشاباك إلى الوسط العربي فهذه دعوى باطله وغريبه حيث يعلم الجميع وهذه حقيقة يعرفها كل الناس أن الشاباك متواجد حتى النخاع في الوسط العربي وهو يحمي بشكل او بآخر بعض هذه العصابات ( حسب إعتراف مسؤول كبير في الشرطه) فما هو إذن الجديد والخطير!!
كما إن التفويض للشاباك يقتصر على جمع السلاح الغير مرخص ومحاربة الجريمة وكما يقال فإننا أمام خيارات أحلاها مر. وهنا أوجه سؤال صريح للمعارضين والمشككين ما هو البديل ؟ وأين كنتم؟ وهل تستطيعون النظر في عيون الأمهات الثكالى والايتام؟