صور وصلتنا من المجلس الديني

بمطالب الطّائفة الرّسميّة فيما يتعلّق بقضيّة التّخطيط والبناء، متلخّصةً بالبنود الآتية:
1. وقف وتجميد كافّة أوامر الهدم والغرامات الإدارية المفروضة على البيوت غير المرخّصة ضمن ما يُعرف باسم قانون كامينتس. 
٢. المصادقة وإصدار التّراخيص لكافّة التّجمعّات السّكانيّة وبيوت السّكن المبنيّة في كافّة القرى الدّرزيّة. 
٣. توسيع نفوذ القرى الدّرزيّة بما يشمل كافّة الأراضي ذات المُلكيّة الخاصّة.. 
٤. توسيع مسطّحات القرى الدّرزيّة بما يشمل أراضٍ تُقدّم من قبل الدّولة لتمكين معدومي الأراضي الخاصّة من ممارسة حقّهم الطّبيعيّ في السّكن.

خلال خطابه الّذي وجّهه بنبرةٍ واضحةٍ وحادّة، عقّب سماحته على محاولات بعض الأطراف داخل الحكومة بتطبيق قانون القوميّة فعليًّا من خلال قرار حكوميّ، مؤكّدًا أنّ الطّائفة لن تقف حيال هذه المحاولة مكتوفة الأيدي، بل ستكافحُ من أجل حماية حقّها ومكانتها القانونيّة والجماهيريّة والتّاريخيّة في البلاد.

وكان سماحته قد حمّل حكومات إسرائيل المتعاقبة كامل المسؤوليّة إلى ما آلت إليه أوضاع المجالس والقرى المعروفيّة، مطالبًا بضرورة القيام بخطوات فعليّة وفوريّة من أجل رأب الصّدع ومنع تدهور الأوضاع إثر موجة الغضب الّتي تعيشها الطّائفة خلال السّنوات الأخيرة.