في ظل استفحال الجريمة والعنف، صرح قائلاً: "ليست لدينا أي ثقة بهذه الحكومة اليمينية المتطرفة وعندما ننظر الى أسماء أعضاء اللجنة نعرف ما هو تاريخهم وحاضرهم، ففي اللجنة هناك وزير الامن القومي بن غفير ووزير المالية سموتريتش وغيرهما، ونحن نعرف جيداً هذه الشخصيات التي تفرض سياسات تمييز وعنصرية ضد مجتمعنا العربي وضد شعبنا الفلسطيني عموما، ماذا يمكن ان نتوقع من هذه اللجنة اذا كان الحديث عن لجنة خاصة لشؤون المجتمع العربي؟ مثل هذه اللجنة ستعمق من التمييز ضد المواطنين العرب وتضيق الخناق على بلداتنا العربية وتتبنى المزيد من القوانين التي تمس بمكانة وحقوق المواطن العربي في البلاد، وعلى ارض الواقع هذا ما نشهده هذه الأيام في بلداتنا، المزيد من اقتراحات هدم البيوت والغرامات التي تقدر بمئات الاف الشواقل.. هذه السياسة على ارض الواقع وما تنفذه الحكومة ، لذلك احذر من إقامة مثل هذه اللجنة التي لن تأتي بالخير او ببشرى جيدة للمجتمع العربي".

وتابع قائلا لموقع بانيت وقناة هلا: "اذا نظرنا للحقيقة نرى ان الاتفاقيات الائتلافية لهذه الحكومة تحديدا حزب عوتسماه يهوديت تشمل سياسات تعمق من العنصرية ضد المواطنين العرب، اذا كانت هذه اللجنة ستقوم على تنفيذ الاتفاقيات الائتلافية، نعم احذر مثل هذه اللجنة التي قد تعمق من سياسات التمييز إزاء اهلنا في كل المجالات. التمييز في الاراضي والهجمة الشديدة على بيوتنا على سبيل المثال في الطيبة والطيرة وقلنسوة. هناك محاولة اخذ ميزانيات وتجنيد ميزانيات من المفروض ان تصل الى بلداتنا العربية ولكن يتم تحويلها الى مناطق يهودية وبلدات يهودية".

• الى أي مدى يؤثر انقطاع الاتصال بين ممثلي الجمهور العربي مع المسؤولين الحكوميين - على التعامل مع الملفات الحارقة في المجتمع العربي؟
"الموقف الرسمي سواء لدى رؤساء السلطات المحلية او اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية وغيرهم هو مقاطعة الوزير بن غفير المعروف بمواقفه العنصرية والفاشية تجاه اهالينا وشعبنا الفلسطيني اما بكل ما يتعلق بالموارد الحكومية بمكتب رئيس الحكومة وبالمدراء العامين للوزارات الحكومية المختلفة لا يوجد موقف بالمقاطعة بل المطالبة بحقوقنا والميزانيات واتخاذ قرارات من حقنا في جميع انواع المجالات. على الرغم من ذلك، هذه الحكومة لا تستمع الى قضايا الشارع العربي فقط تصدر تصريحات كل الوقت".

• الوزير بن غفير يسعى لتمرير قانون الاعتقالات الإدارية وهو يتهم المستشارة القضائية للحكومة بانه كان بالامكان احباط جرائم القتل في المجتمع العربي لو ان المستشارة لم تحبط اعتقالهم اداريا، ما رأيك بهذا التصريح والحل الذي يقترحه بن غفير من اعتقالات إدارية؟
"تصريحات بن غفير فارغة، كان المفروض ان لا يعين من في تاريخه عشرات لوائح الاتهام وإدانة بدعم منظمة إرهابية ، الان يريد ان يتهرب من أي مسؤولية من خلال الحديث وكأن المستشارة تمنعه من اتخاذ خطوات تجاه عناصر الاجرام، وانا أقول هذا مثل ذر الرماد في العيون، أي ان هذه التصريحات تدل على فشل بن غفير وفشل كل الحكومة في التعامل مع قضية العنف والجريمة. كحقوقي وكناشط في مجال حقوق الانسان ، الاعتقالات الإدارية هي خطوة استبدادية، تستعمل ضد اهالينا في الضفة الغربية وضد بعض شبابنا في الداخل لذلك هناك رفض مبدأي لمبدأ الاعتقالات الإدارية، نحن نعرف ان الشرطة تملك كل الأدوات القانونية التي هي بحاجة اليها لمواجهة العنف والجريمة، فهي قامت بمسؤوليتها عندما كان الحديث عن نشاط اجرامي في بلدات يهودية مثل نتانيا وطبريا وغيرها، لو كان هناك قرار سياسي فعلا بمواجهة عناصر الاجرام في البلدات العربية فهي تستطيع مكافحة الاجرام. أرى بتصريحات بن غفير محاولة التهرب من المسؤولية ووضع المسؤولية على الأجهزة القضائية والحقيقة غير ذلك ، الشرطة لا تقوم باي خطوات عملية على ارض الواقع واصلا ليست لدينا ثقة بالشرطة خاصة مع هذا الوزير الذي يصرح طوال الوقت تصريحات عنصرية ومعادية للمواطنين العرب ولحقوقهم، اخر من يستطيع الان التحدث وكأن هناك من يمنعه ملاحقة عناصر الاجرام".

• قلت بانه لا توجد ثقة بالشرطة ولكن تطالب الشرطة بان تدخل الى المجتمع العربي ، كيف يمكن ذلك؟
"الجواب هو انه حاليا لا توجد أي مؤسسة رسمية لها السلطة بملاحقة عناصر الاجرام الا الشرطة، ولكن نرى تواطؤ الشرطة مع عناصر الاجرام فمن منا لا يتذكر التصريحات التي صدرت عن الشرطة بان الكثير من عناصر الاجرام متورطة بالتعاون مع جهاز الامن العام الشاباك. نحن نواصل ضغطنا الجماهيري سواء بالعمل الاحتجاجي او البرلماني والشعبي لكي نجبر المسؤولين في الشرطة على ان يأخذوا دورهم وهذا واجبنا، هناك المسار الدولي في هذا الاتجاه وجددنا الان العمل امام مؤسسات دولية للضغط على هذه الحكومة تحديدا، حيث اننا تواصلنا مع عدة سفارات اجنبية في البلاد وكان لنا تواصل أيضا مع الاتحاد الأوروبي ، وسنطلب جلسة موسعة مع كل السفارات الأوروبية في البلاد وسنطلب أيضا ان تكون هناك بعثة من قيادات جماهيرنا العربية أيضا الى بروكسل عاصمة الاتحاد الأوروبي، هذه التطورات ستكون في الأيام القريبة".

• نحن لا نلمس تحركا في الشارع العربي ردا على الجرائم والدم القاني في المجتمع العربي، هل باتت الناس على حافة اليأس من هذا الواقع ؟ كيف تقرا هذا الواقع ، أي غياب صرخة المواطن رغم وجعه وخوفه ؟ 
"هناك مشاركة ولكنها غير كافية ، راينا مشاركة بالآلاف في المظاهرة الأخيرة في يافة الناصرة بعد وقوع المجزرة، رأينا تحركات في مفارق الطرق ولكن هذا غير كاف. أحيانا الشعور باليأس بعدم القدرة على التغيير او اننا جربنا وهذا لم ينفع، ولكن هذه فرصة لانقل رسالتي الصادقة الى اهالينا بان الأداة الأقوى التي نملكها لنغير هذه الوضعية هي أداة خروجنا الى الشارع بأعداد كبيرة، عدم التجاوب الكافي لا يجب ان يدفعنا الى اليأس بل الى التأكيد على أهمية ذلك. يجب ان نوحد قوانا قدر الإمكان ونخرج الى الشارع".

• الانظار تتجه الى انتخابات نقابة المحامين ، الى أي مدى تشغل هذه الانتخابات جمهور المحامين العرب لا سيما وان كل نتيجة من شانها ان تؤثر على تركيبة لجنة القضاة في نهاية المطاف؟
"نقابة المحامين هي نقابة مهمة ومركزية لها تأثيرها ولها أيضا ممثلان في لجنة تعيين القضاة، الان الائتلاف الحكومي يحاول استغلال هذه الانتخابات ليدفع بعناصر المحامين من اليمين، وبالتالي السيطرة على نقابة المحامين والتأثير على لجنة تعيين القضاة ولهذا الانتخابات هي حدث مهم جداً ، خاصة وانه للمرة الأولى القوائم التي تمثل المحامين العرب الان تخوض الانتخابات بقائمة واحدة، ولذلك نرى انها فرصة لتقوية هذه القائمة لتقوية التمثيل العربي في نقابة المحامين وبالتالي مشاركة واسعة من المحامين والمحاميات العرب سيسد الطريق امام اليمين للسيطرة على النقابة وعلى لجنة تعيين القضاة".

انتخابات حاسمة لانتخاب نقابة المحامين اليوم 
تجري اليوم الثلاثاء ، انتخابات نقابة المحامين وهي بالعادة لا تثير الكثير من الاهتمام - وفي الانتخابات الأخيرة بلغت نسبة التصويت 28.4٪ فقط. لكن الانتخابات التي تجرى اليوم تجرى في سياق التشريعات القضائية - والصراع على تشكيل لجنة اختيار القضاة التي تشارك فيها نقابة المحامين بدور فاعل. 

على ضوء انتخاب عضو الكنيست كارين الهرار "يش عتيد" في اللجنة كممثلة للمعارضة ، من المتوقع أن يكون للائتلاف ثلاثة ممثلين عنهم - وزيران وعضو كنيست. إن تعيين ممثلين اثنين من نقابة المحامين في اللجنة ، يختارهما المجلس القطري لنقابة المحامين ، يمكن أن يوفر للائتلاف الأغلبية المطلوبة في اللجنة لاختيار رئيس المحكمة العليا - وجميع القضاة في المحاكم الأدنى.

في غضون ذلك ، وبينما يحاول أعضاء الائتلاف وشركاؤهم التأثير على المحامين للتصويت لإيفي نافيه، حصل المرشح المنافس عميت بيخر على دعم علني من زعيم المعارضة يائير لابيد ، كما تلقى دعما من وزير القضاء السابق جدعون ساعر. ومن المتوقع أن يحصل بيخر ، الذي يعتبر ممثلا لمعارضي التشريعات القضائية ، على عدد كبير من أصواتهم. ويشار الى أن المحامين فقط هم الذين يصوتون في انتخابات نقابة المحامين - ولديهم أيضًا اعتبارات أخرى إلى جانب دعم أو معارضة التشريعات القانونية.

الموحدة: ندعم قائمة درب النزاهة والكرامة في انتخابات نقابة المحامين التي تمثّل كل العرب
من جانبها ، دعت القائمة العربية الموحدة، المحامين العرب، للتصويت لـ "قائمة درب النزاهة والكرامة" في انتخابات نقابة المحامين ، مؤكدة أنها " القائمة العربية الوحيدة التي تخوض انتخابات نقابة المحامين، وهي تمثّل كافة أطياف مجتمعنا العربي على اختلاف مشاربه وأحزابه". 

كما دعت الموحدة " جميع المحامين العرب إلى أوسع مشاركة ممكنة في هذه الانتخابات، من أجل تعزيز التمثيل العربي في نقابة المحامين وداخل مؤسسات النقابة، بالذات في ظل محاولة جهات عنصرية يمينية يهودية السيطرة على النقابة واستغلال تمثيلهم العددي للتأثير في تركيبة لجنة تعيين القضاة وفي قضايا أخرى، وعلى رأسها التعديلات القضائية السيّئة التي تصرّ حكومة نتنياهو- سموترتش- بن غفير على تمريرها".