تصوير شادي حاتم

لفرض التقسيمَين الزماني والمكاني في المسجد الأقصى المبارك" .
وقال رئيس الوزراء، في كلمته بمستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء التي عقدت في رام الله إن "الإقدام على هذه الخطوة من شأنه أن يُحدث غضباً عارماً لا يمكن توقع نتائجه، لما يشكله المسجد الأقصى من قدسية ومن قيمة دينية للشعب الفلسطيني وللعرب والمسلمين، باعتباره القبلة الأُولى، ومسرى النبي محمد عليه الصلاة والسلام، ومعراجه إلى السماء".
ودعا إلى "تحرك عربي وإسلامي ودولي يتجاوز مفردات الشجب والإدانة إلى فرض عقوباتٍ تمنع إحداث أيّ تغييرٍ في المسجد الأقصى المبارك، وتوقف أي انتهاكٍ للمقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة" .
وطالب رئيس الوزراء "بضغطٍ دولي حقيقيّ لوقف تنفيذ إسرائيل المخطط الاستيطاني الذي بات يعرف بمنطقة (E1)، ويهدف إلى تقويض فرص إقامة الدولة الفلسطينية متواصلة الأطراف، من خلال بناء مستعمرة جديدة تربط مستعمرات القدس بمستعمرة "معاليه أدوميم"، مشيراً إلى "ما سيترتب على ذلك من تقسيم الضفة الغربية إلى منطقتين منفصلتين، ما يعني تقويض حل الدولتين، وما سيترتب على هذه الخطوة من نتائج خطيرة على الأمن والسلام في المنطقة والعالم".
كما طالب " بـثني إسرائيل عن المضي في مخططاتها الاستعمارية والتوسعية، ومنها تقديم مخططات لبناء منطقة صناعية كبرى بين مستعمرة "أرئيل"، والخط الأخضر، على أراضي قرى سنيريا ورافات والزاوية، بمساحة تبلغ نحو 2700 دونم" .

وقد قرر المجلس ما يلي:

1. تعزيز عمل لجنة إعمار الخليل وزيادة المخصصات المالية اللازمة لتمكينها من الاستمرار في دعم صمود المواطنين في البلدة القديمة.

2. الموافقة على مشروع الحوسبة السحابية والتعافي من الكوارث.

3. المصادقة على الإحالة النهائية لمشاريع خدمات هندسية لتجمعات سكانية في عدّة محافظات، ومشاريع إعادة تأهيل وتشطيب أقسام في مستشفى الخليل ومستشفى جنين الحكومي، كما تمت الموافقة على تنفيذ أعمال الصيانة الدورية الخاصة بمحولات القدرة في محطات تحويل الكهرباء.

4. المصادقة على تشكيل المجلس الاستشاري لوزارة شؤون المرأة بهدف تحقيق المساواة بين الجنسين.

5. المصادقة على الاتفاقية بين الجهاز المركزي للإحصاء والأمم المتحدة، لتنفيذ مشروع مشترك لتعزيز قدرات التخطيط والتنفيذ ورصد خطط واستراتيجيات التنمية النظرية والعالمية.

6. المصادقة على نظام معدل لنظام رسوم هيئة العمل التعاوني رقم (11) لسنة 2018م.

7. إحالة عدد من منتسبي قوى الأمن إلى التقاعد المبكر بناءً على طلبهم وموافقة قادة وحداتهم.