الصورة وصلت لموقع بانيت من مركز التعليم البيئي

ودعا المركز مجلس الوزراء الفلسطيني إلى تطبيق مقررات جلسته (78) المنعقدة في 12 تشرين الأول 2020، الخاصة بـتشكيل لجنة وزارية لإعداد تصور وخطة عمل لحماية الاراضي الزراعية؛ لتتولى دراسة واقعها الحالي وتصنيفها وحمايتها.
وقال المركز " إن استمرار الاعتداءات على الأراضي الزراعية بالبناء، وشق الطرقات، والتدمير له تداعيات خطيرة، ويهدد مستقبل الفلاحة، ويمس بجوهر الأمن الغذائي والسيادة على الغذاء، ويضرب مفاهيم الاكتفاء الذاتي في مقتل ".
وبينت النشرة " أن الحجم المتبقي من الأراضي الزراعية، وبخاصة عالية الخصوبة، ينتظر خطوات ملموسة من جهات الاختصاص لوقف الزحف الإسمنتي، الذي لا يهدد الفلاحة فحسب، بل يؤثر على حماية التنوع الحيوي، ويمس بالتوازن البيئي"، وأشارت إلى " أن الحيز المتبقي من الأراضي الزراعية عالية القيمة، خارج المخطط الهيكلي كان عام 2020 نحو 10% فقط من مساحة أراضي الضفة الغربية، أي نحو550 ألف دونم ".
وأوضحت النشرة أن " حماية الأرض لا تتعارض من النمو السكاني المتزايد، وتسارع الاحتياجات السكانية والصناعية والتجارية، حال جرى التوسع المدروس لمناطق جبلية ضعيفة القيمة الزراعية ومتدنية الخصوبة، ولا تتوافر فيها مظاهر هامة للتنوع الحيوي، كما أن التوسع العمودي يدعم توجهات الحفاظ على الأرض ".
وحثت النشرة وزارة الزراعة والاتحادات الأهلية العاملة في هذا القطاع إلى تنظيم حملات دورية للري التكميلي، بوسائل ريّ ذكية وفعالة، خاصة للأشجار حديثة الزراعة، وحماية لها من الجفاف في ظل ارتفاع درجات الحرارة. وذكرت أن شعار العام العالمي لهذا اليوم، (المرأة أرضها وحقوقها) فرصة لتسليط الضوء على دور المرأة الفلسطينية في حماية الأرض، واستمرار العمل الزراعي، والحفاظ على الممارسات الزراعية التقليدية.