دولة المواطنين الجديدة او المشروع الجديد الذي يحوي في طياته الحل السياسي للتحديات المجتمعية مثل العنف والأرض والمسكن، يرتكز على 6 محاور تبني مجتمع جاهز للعولمة واللبرلة الديمقراطية وخالي من العنف. أولا ، حق تقرير المصير ثانيا ، الشراكة السياسية ثالثا التجنيس رابعا الجنس وخامسا يهودية الدولة وسادسا دين اجتماعي، 6 محاور تضمن حراك ديمقراطي عصري ، لذا اكتب هذا المقال مجددا في الشرح على مشروعنا الفكري الجديد.

1- حق تقرير المصير

تقرير المصير هو مصطلح يشير إلى فكرة أو مفهوم في السياسة يقترح تقسيم دولة أو منطقة معينة إلى مجموعات مستقلة تعبر عن هويات أو انتماءات سياسية أو اجتماعية مختلفة. يستخدم هذا المصطلح في العديد من النزاعات العالمية التي تهدف إلى إيجاد حلول للصراعات القومية أو العرقية أو الدينية أو الثقافية.

فكرة تقرير المصير تقترح أن الشعوب والمجتمعات لديها الحق في تحديد مصيرها السياسي والاستقلال، سواء عن طريق الانفصال عن الدولة القائمة أو تشكيل هيئة إدارية ذاتية داخل الدولة. تعتبر هذه الفكرة جزءًا من حقوق الإنسان الأولية وحرية الشعوب.

تقرير المصير فيه خطوة الى الامام عن الاعتراف السياسي، المتمثل بالقيادة الذاتية بدل الارتكاز الحكومي ، تقرير المصير يحوي مواجهة ذاتية وجماعية مع السياسات الصهيونية بفرض الولاءات المشوهة لأجل تقرير المصير بعد التبعية والاذدناب للفوقية اليهودية.

2- الشراكة السياسية
الشراكة السياسية هي علاقة تعاونية بين مجموعة من الأطراف السياسية أو الحكومات أو المنظمات السياسية تستند إلى مبادئ المشاركة والتعاون المتبادل. تهدف الشراكة السياسية إلى تحقيق أهداف مشتركة ومصلحة عامة من خلال التعاون والتنسيق في صنع القرارات السياسية وتنفيذها.

الشراكة الحقيقية تجعلنا نحسم امرنا يان تطوير الأنظمة الديمقراطية الداخلية الى الديمقراطية التعاونية هي نهج في الحوكمة السياسية يجمع بين مبادئ الديمقراطية ومفهوم التعاون. يركز هذا النهج على تشجيع التعاون والمشاركة الفعّالة بين الأفراد والجماعات في صنع القرارات السياسية وتحقيق التنمية الشاملة.

تعتبر الديمقراطية التعاونية استجابة لأحد تحديات الديمقراطية الاساسية، وهي ضعف المشاركة الفعالة للمواطنين في صنع القرارات والتأثير على السياسات العامة. تعمل الديمقراطية التعاونية على تعزيز التواصل والتشاور المستمر بين الحكومة والمجتمع المدني والجماعات المحلية والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص.

تتضمن مبادئ الديمقراطية التعاونية تشجيع المشاركة الشعبية في عملية صنع القرار، وتعزيز الحوار والتعاون بين الأطراف المختلفة، وتوفير المعلومات والوصول إليها بشكل شفاف، وبناء التفاهم والثقة بين الجميع.

يتم تحقيق الديمقراطية التعاونية من خلال آليات مختلفة مثل الحوارات الوطنية والمشاركة في صنع السياسات والبرامج الحكومية، وتشجيع التعاون المجتمعي والشبكات المجتمعية، وتعزيز الشفافية والمساءلة في العمل الحكومي.

تعزز الديمقراطية التعاونية الشعور بالانتماء والمسؤولية المشتركة لجميع الأطراف وتعمل على تعزيز المشاركة الفاعلة للمواطنين في بناء مجتمع مزدهر ومستدام.

3- التجنيس
ننطلق في صلب التطوير بان المنتخب المغربي زاحم على قيادة الأمم، من خلال الاستحقاق الكروي بالامتياز العالمي في التأهل الى دوري الثمانية للان، وذلك أولا وبالأحرى، انطلاقا من الحقيقة ان المغرب يواجه استعمار ثقافي مستمر ومتشكل، من خلال "التجنيس"، المعنى السياسي للتجنيس بالمجمل إعطاء أدوات تماثل أصلاني سلوكي، تجعلك من أصحاب الأرض الأصليين بكل النواحي، بما تملك الاصالة من قوة في التمايز التنموي السليم نحو مجتمع قوي في الداخل (نعود الينا) مرّ اعضاءه تجنيس سياسي من خلال الحكم الديمقراطي، للارتباط الوثيق والانتماء الوطني الصافي من خلال التعامل بمهنية مع الصلح الذاتي والخروج الحداثي.

اذن التطور الطبيعي عليه اختار الناس، التطور العمراني، هو التجنيس من خلال العصرنة او الدولة، الذي يمنحك أدوات حقيقية للسلوك مثل أصحاب الأرض الأصليين الحقيقيين – ذلك ما علينا قراته من خلال التاييد المتنامي للفكرة الديمقراطية، نحو نظام حكم ديناميكي يقرأ الخارطة ويعكس طموحات الجماهير اذن التطور في الهوية القومية هو التجنيس نحو التحول – الى نظام كل الناس.

عملية التجنيس تختلف من بلد إلى آخر، وتشمل عادةً متطلبات مثل المدة التي يجب أن يقضيها الشخص كمقيم في البلد، وإظهار معرفة باللغة الرسمية للبلد، واجتياز اختبارات أخرى تهدف إلى تحديد الاندماج والتعايش مع المجتمع المحلي.

4- الجنس
الجنس بمفهومه العميق هو تواصل مع الذات في جميع المناحي، والاختيار الحر للثقل السياسي للفرد بكل حرية ومع كل مقومات الدعم الفرزي ، الثقل السياسي للفرد يشير إلى النفوذ والتأثير الذي يمتلكه الفرد في صنع القرارات السياسية وتشكيل السياسات. يعتمد مستوى الثقل السياسي للفرد على عدة عوامل، أهمها: الحرية السياسية: يزداد ثقل الفرد السياسي عندما يشارك بنشاط في العمليات السياسية، مثل التصويت في الانتخابات، والمشاركة في الحركات السياسية والأحزاب، والمشاركة في الحوارات والمناقشات السياسية ، يمكن للعلاقات الاجتماعية والشبكات أن تلعب دورًا هامًا في زيادة ثقل الفرد السياسي. قد يكون للفرد الذي لديه صلات وعلاقات واسعة في المجتمع والمؤسسات السياسية تأثير أكبر في صنع القرارات وتشكيل السياسات.

5- يهودية الدولة "
شرحنا سابقا باسم ، دولة الكل ، عن التصعيد الديمقراطي خلال التعاظم الفاشي للصهيونية، حيث يمكن من خلال ديمقراطية اكثر خلال تبني القيم الديمقراطية، محاصرة دائرة الفاشية من خارج القوس الديمقراطي، نحو ادانة جنائية واجتماعية تحمي المجتمع من أي منهج فاشي.

التصعيد الديمقراطي، يبدأ بإلغاء كل دوائر التسلط من الديمقراطية المركزية والتمثيلية المبنيات على الدورية والاعتراف بالجميع في دولة كل مواطنيها، الى دولة الكل المبنية على الاعتراف بحق تقرير المصير والشراكة الأساسية.

الفرق بين الحالتين النموذجيات لدولة المواطنين ودولة الكل، ان الأخيرة لا تبحث في التغييرات البنيوية للمساواة التي حولت مشروع المقاومة للصهيونية الى نزال قوى متوارد مع الصهيونية، بل تملك مشروع عن أهلية أصحاب الأرض بالتملك على البلاد من خلال المشاركة السياسية التامة وحق تقرير المصير.

بعد الشرح المقتضب عن دول الكل، افاجئ نفسي مع زملائي اليهود، بانني في دولة الكل، اقبل ان تكون دولتنا، يهودية، بالتعريف، من حيث الموارد الاجتماعية مع الفصل بانني لا انازع دولة يهودية مثل دول تونس ومصر وماليزيا المسلمات ، المشكلة لم تكن لو دققنا، مع يهودية الدولة، المشكلة مع تملك اليهود للدولة، أي اذا فصلنا بين ملكية يهود العالم للدولة ويهودية دولة الكل فاذا نحن لا نملك مشكلة مع دولة يهودية يملكها مواطنيها وليس يهود العالم ، اذ ان الدولة اليهودية بملك مواطنيها لا تفرق عن إنجلترا او مصر بشيء سوى كونها يهودية من تراثنا بعكس الشيوع باننا عنصريين نحارب اليهودية بل على العكس نرحب باليهود مكون اجتماعي إيجابي في المنطقة.

تتفق اليهودية مع الديمقراطية مثل أي دين سماوي يشكل مرجعية التوازنات الاجتماعية والدستور الحكومي، من حيث إعطاء العامة حق إبداء الرأي والشراكة ومشاورة الحكام للمحكومين، حيث ان اليهودية تأمر بتطبيق المساواة بين أفراد المجتمع وتحقيق العدالة وحق تقرير المصير في العديد من النصوص.

6- الدين الاجتماعي
يلعب الدين دور المرجعية القيمية للسلوك والقرار في حياة ملايين الناس بالذات في الوطن العربي. يقوم الدين بضخ السلوكيات والقيم بمرجعيات الاهية تساعد البشر بفرز الصواب والخطأ عند اي مفصل نحتاج الله له. الدين مركزي والتغاضي عن أهلية الأول بالوجود بيننا كاليسار المتحجر، طم للروس بالرمال، ودق مسمار اخر بنعش، أي تغيير يقوده اليسار والمدنيين واللبراليين والاشتراكيين.

أكتب هذا البند لأبين كيف نحافظ على الدين بيننا ونخلصه من اطماع السياسة باستعمال كلام الله شرعية لأي فِعِل سياسي أهوس او سلفي نحو تعزيزه الحكومي المحوري.

٣ خطوات تساعدنا على تخليص الدين من السياسة مع الحفاظ عليه مرجعية ايمانية لمن اراد وسلوكية لمن شاء. أولا انهاء تأثير الاحزاب على الرمزية الدينية_ الخطب الاسبوعية. الجمعة والاحد أيام مقدسة للجميع والنأي بالمجتمعين عن الفرز على اساس فئوي الا لمصلحة العموم باستشارة جماعية لمكونات الطيف الاجتماعي - من شأنه حفظ الدين مرجعية وتخليصه من مطية التحشيد العاطفي. تستخدم القيادات الدينية المحسوبة على حركات وجهات سياسية المنبر في الجامع والكنيسة لاستعطاف التأييد لأفعال الحركات الدينية بالاستثمار الفئوي او حتى الاصلاح باسم الحزب الفلاني. يصبح المصلين مورد للجهة السياسية للأمام بدل ترجمة صلاة الجماعة الى عنصر جمع للفرقاء تحت لواء الأمة/ نصبح تبعا لحزب متطرف دينيا يريد لنا الخلافة، بلا استئذان الرأي.

تحديد الثوابت الوطنية للمجتمع الجماهيري، باتباع منظمة التحرير ومطالبة كل الفصائل الدينية في الداخل، حذو طريق حماس - بتمدين الخطاب وتبني مجتمع الحقوق اللبرالية تحت الثوابت الاجتماعية للجنة المتابعة. المضي بخطاب فوق وحدة الجماهير يدعو لاعادة القدس بمقدساتها كلها، من الذهنية الوطنية كعاصمة فلسطين الى جماعة عاصمة الاسلام وبلاد الحجيج المسيحي، بالتأكيد دعوة مفتوحة للاحتراب الديني ووتر تعزف عليه قوى الظلام الاستيطانية. الحركات الاسلامية بما سبق عليها التغير والتغيير مضمون وغلاف الان.

القيام بإحياء المناسبات الدينية تحت غطاء مدني-جماعي حتى يشعر الجميع ان في الدين مساحة للكل وليس فقط للشيخ المقيم في المعرفة السلف، نهايةً ندعو للإسلاميين بصواب البينة من السبيل، حتى لا تقول العرب فجعت قلوب الفلسطينيون بخسارة وطن ضاق بالقادة الانعزاليين.

نحن بحاجة حالا الى مشروع سياسي جديد ومنظم يحوي تطور المجتمع وجميع مالاته الى التكافل الإيجابي المدني الفلسطيني، هذا هو المشروع الذي يحمي الشباب من العنف ويعطيهم الامل بالإجابة على التطورات السياسي بفكر ديمقراطي حديث مثل دولة الكل.