المحامي زكي كمال - تصوير: موقع بانيت

 الذي يقوده وزير القضاء ياريف ليفين، ورئيس لجنة الدستور البرلمانية سمحا روطمان، يميّزه التناقض الشاسع بين نظرة أفراد هذا الجهاز إلى أنفسهم وتقييمهم لعملهم وأدائهم، والذي يصفونه بأنه ممتاز وعادل ومنصف ورياديّ يجب الإشارة إليه بالبنان والإشادة، وبين نظرة العامّة إليه. وهي نظرة قوامها عدم الثقة والحديث عن أن العدل فيه أصبح في كثير من الأحيان غايةً بعيدة المنال، أو أنها غاية بات تحقيقها رهنا بقدرات الناس الماليّة وإمكانيّة متابعة الإجراءات القضائيّة وتقديم الاستئنافات واحدًا تلو الآخر، ومتابعة إجراءات التحقيق وسلسلة الأدلة التي توفّرها سلطات إنفاذ القانون والتحقيق والتأكّد من كونها قد تمّ الحصول عليها بشكل قانونيّ . جاء الشهر الأخير بل الأسابيع الثلاثة الأخيرة حاملًا أحداث ووقائع تؤكّد الفارق بين الموجود والمنشود في هذا الجهاز، وبين الشعور بالرضى الذاتيّ من جهة والغضب العامّ من جهة أخرى، وبين ما يتوقّعه الجمهور وما يوفّره الجهاز القضائيّ، منها إعلان النيابة العامّة أن المدعي العامّ الرئيسيّ عميت ايسمان اصدر تعليمات بإعادة النظر في مئات الملفّات القضائية التي يسود الاعتقاد أن المحقّقين من وحدات الشرطة المختلفة حصلوا فيها على أدلّة بشكل غير قانونيّ، أو باستخدام وسائل غير مسموحة وتقنيات محظورة، خاصّة بعد أن قرّرت النيابة العامّة سحب أدلة من ملفّ قضية قتل بعد أن اتّضح أنها كانت نتيجة استخدام منظومة التجسّس "بيجاسوس" غير القانونيّة من إنتاج شركة" إن.إس.أو" الإسرائيليّة المعروفة بإنتاج تقنيّات التجسّس التي يمكنها اختراق الأجهزة الخلويّة المتقدّمة والحديثة، علمًا أن بعض هذه الملّفات لها علاقة بلوائح الاتهام المقدّمة ضدّ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، هذا إضافة إلى استمرار تطوّر قضية المواطن اليهوديّ من أصل أوكرانيّ، رومان زادوروف، الذي قبع في السجن منذ العام 2006 معتقلًا بشبهة قتل الفتاة تائير رادا، ومن ثمّ متهمًا بالقتل وبعدها سجينًا بعد إدانته بقتلها، رغم علامات السؤال والاستغراب والاستهجان، التي رافقت القضيّة حتى جاء قرار الإفراج عنه، وإعادة محاكمته والذي أصدره القاضي حنان ملتسر، ومن ثم قرار المحكمة المركزية في الناصرة تبرأته في نهاية آذار من العام الحالي ، بأغلبية قاضيين هما نائب الرئيس آشير كولا وداني تسرفاتي، وكان من قبلهما قد رفض القاضي عرفات طه اعتقاله حتى نهاية الإجراءات القضائيّة، والآن قرار زادوروف تقديم دعوى مدنيّة يطالب فيها الدولة بدفع تعويضات تقدّر بمبالغ طائلة مقابل سجنه زورًا وبهتانًا طيلة سنوات، وبتهم واهية وغير مثبتة وسط تجاهل تامّ للأدلة التي أشارت منذ اللحظة الأولى إلى أنه ليس القاتل ومنها آثار دماء وآثار حذاء رياضيّ ملطّخ بالدماء، وتساؤلات أخرى حول عدم قدرة المدان على شرح كيفيّة القتل، ومن ثم الهرب من موقع الجريمة، وهي مراحيض مدرسة إعدادية في بلدة كتسرين في هضبة الجولان، وبالمقابل كتاب كبير الحجم كلّفت كتابته وتنقيحه وطباعته مبالغ كبيرة للغاية تحت عنوان:" 75 عامًا من الاستقلال القضائيّ" تم إصداره تكريمًا للسنة الخامسة والسبعين لدولة إسرائيل، يفتخر القائمون عليه باستقلاليّة القضاء وعدالته ونزاهته، ودوره في صياغة تاريخ اسرائيل وواقعها، عبر نشر مجموعة واسعة من القرارات التي وضعها قضاة كبار ، علمًا أنه رافقت الكتاب لجنة توجيهيّة مكوّنة من كبار رجال القضاء المتقاعدين والفاعلين الحاليين، ومنهم رئيسة المحكمة العليا القاضية إستر حايوت، والرئيس المتقاعد القاضي أهارون باراك، والرئيسة المتقاعدة القاضية دوريت بينيش، والرئيس المتقاعد آشر غرونيس. والرئيسة المتقاعدة الراحلة مريام ناؤور، وغيرهم. جاء في مقدّمته " إن السنوات الخمس والسبعين لاستقلال دولة إسرائيل تمثّل أيضًا خمسة وسبعين عامًا من نظام المحاكم في البلاد، التي تعمل بشكل مستقلّ منذ الأيام الأولى للاستقلال "، وأنه " حدثت تغييرات في التفاصيل، ولكن ليس في المبادئ الأساسيّة، ولا سيّما في المبدأ الدستوريّ الذي وجّه نشاط المحاكم في إسرائيل منذ نشأتها: استقلال القضاء، وهو شرط لا يمكن ضمان عدالة الإجراء بدونه "، في تطرّق يتعلّق بإجراءات التوجّه والوقوف أمام المحاكم، والقواعد التي تحكم سير الإجراءات الجنائيّة منذ لحظة ارتكاب الجريمة، أو المخالفة حتى صدور الإدانة والحكم وتنفيذه، وهو تطرّق يؤكّد عدّة أمور منها أن الجهاز القضائيّ في إسرائيل يمتنع عن محاسبة نفسه، أو عن النظر إلى قصوراته، ومنها قضية زادوروف سابقة الذكر، والتي سنعود إليها لاحقًا فهي ليست الوحيدة، هذا من جهة، مع الإشارة من جهة أخرى إلى أن الجهاز القضائيّ الحاليّ رغم إخفاقاته وقصوراته، سيصبح حلمًا بعيد المنال إذا ما تم تنفيذ الانقلاب القضائيّ، وأقول هذا رغم تحفّظاتي وانتقاداتي للجهاز القضائيّ، والتي تشكّل عصارة 50 عامًا من ممارسة مهنة المحاماة.

ما سبق يعيدني إلى القول الشهير لمارتن لوثر كينغ ، المناضل الأمريكيّ الملوَّن والشهير الذي طالب بمساواة الملونين ووقف نهج التمييز العرقيّ، والذي اغتيل قبل 55 عامًا ونيّف في مدينة أتلانتا بولاية جورجيا الأمريكيّة في4.5.1968 ، والذي قال:" حان الوقت كي تصبح العدالة حقيقة لجميع الناس". وهي مقولة يبدو، بل يقينًا إنها لم تتحقق في إسرائيل حتى اليوم، فالعدالة كما أثبتت قضية زادوروف ليست متوفّرة للجميع. والأنكى من ذلك أن السعي وراءها والمطالبة بها في حالات عديدة ليست في متناول الجميع، والأمثلة كثيرة، فقضية زادوروف ليست الوحيدة التي لم تصل العدالة غايتها، ولم تسد في كل زمان ومكان، ولم تنصف الفقراء تمامًا مثل الأغنياء، وأن مجرّد الحديث عن المساواة في الحقوق للجميع، ولا يضمن أن تكون للجميع خاصّة أولئك الذين ينتمون إلى الطبقات الضعيفة، ولا يضمن استقلاليّة القضاء وعدالة الإجراءات، وليس عدالة النتيجة- يعيدني إلى القول الساخر عن الأطباء أن العمليّة الجراحيّة نجحت لكن المريض مات- لا يضمن تحقيق العدالة، وإنما يجب أن تكون هناك قواعد إجرائيّة تكفل ضمان حماية هذه الحقوق، ومنع الاعتداء عليها، عبر تشريعات واضحة وهو عكس الوضع الحاليّ الذي يتمّ فيه الحديث عن تشريعات تعتبر الصهيونيّة العامل الأهمّ والاعتبار الأول في أيّ خطوة سياسيّة وقضائيّة، ما يعني أوّلًا، وبشكل تلقائيّ، التمييز ضدّ من لا تشملهم " الصهيونية"، وهم المواطنون العرب في المقام الأوّل، فإسرائيل ستكون صهيونيّة ثمّ يهوديّة ثمّ ديمقراطيّة، إذا بقي متّسع لذلك أصلًا، فالمطلوب وفق الانقلاب القضائيّ قضاة ينقادون وراء السياسة، ويرفضون السماح للعرب بشراء شقق في المدن اليهوديّة، كما قال وزير القضاء ياريف ليفين، بل ترفض أصلًا السماح لهم بالتوجّه إليها بهذا الخصوص ما يعني أن التمييز يبدأ من مرحلة الإجراءات القضائيّة والنتيجة عندها واضحة، علمًا أن ما يحدث اليوم يؤكّد أن الحقّ دون حماية لا قيمة له. وهذه الحماية تتم من خلال القضاء في الدولة، حيث توجد القواعد التي تنظّم إجراءات التقاضي في الدولة، وهذه القواعد يجب أن تضمن تحقيق العدل للمواطن، أو للأفراد دون تمييز بسبب الانتماء العرقيّ، أو المذهبيّ، أو الدينيّ، أو القوميّ، أو الجنسيّ، وأن يتم تنفيذ الإجراءات المتّبعة خلال التحقيق وخلال المثول أمام المحاكم وبعدها ، بصورة تضمن أن يحصل كلّ صاحب حقّ على حقه، دون خطر ضياع هذا الحقّ أو انتقاصه بسبب قدرة هذا على توفير المال اللازم، لتقديم الاستئناف أو لممارسة إجراءات قضائيّة قد تطول لسنوات أو تقديم استئناف تلو الاستئناف، فلا قيمة ولا طائل للقواعد التي ترسى العدالة الموضوعيّة دون القواعد التي تكفل تحقيق العدالة الإجرائيّة، فهذه القواعد الأخيرة هي التي تحمي حقوق الأفراد ، ولكن ليس هي فقط، فالمحاكم كمكان للفصل بين المتقاضين، يجب أن يتناسب عددها وعدد القضاة ووتيرة عملها مع الزيادة في عدد القضايا المطلوب البتّ فيها، وهذا ما يعيدني إلى قضية زادوروف، والتي تؤكّد المجريات التي رافقتها، أن العدالة بصورتها الكاملة ليست في متناول المواطنين العرب خاصّة إذا ما كان تحقيقها يتطلّب حربًا ونضالًا طويل المدى، كما حدث في قضية زادوروف التي استمرّت إجراءاتها 17 سنة وتجنّدت شخصيّات شعبيّة وجماهيريّة وقضائيّة وإعلاميّة لدعمها، وهو ما لا يحدث في حالة كون المتهمين أو المدانين من المواطنين العرب حتى لو كان من الواضح للعيان وللجميع أنهم أدينوا دون حقّ، والأمثلة كثيرة يكفي أن نذكر منها قضية المواطن سليمان العبيد من منطقة النقب الذي تمّت إدانته بقتل الفتاة حينيت كيكوس، رغم إفاداته غير الواضحة وتضارب المعلومات التي أدلى بها حول موقع دفن جثمانها، علمًا أن والدها أشار أكثر من مرّة إلى شكوكه حول القرار، تمامًا كما فعلت والدة الفتاة تائير رادا ، التي قالت منذ اليوم الأوّل إن رومان زادوروف ليس من قتل ابنتها، دون أن يكون لذلك في عيون وسائل الإعلام وصنّاع القرار والقضاة أيّ اعتبار، وقضية الفتى داني كاتس من مدينة حيفا والذي دارت الشبهات الكبيرة حول ما إذا كانوا فعلًا من قتله، أم أن اعترافاتهم تم الحصول عليها عنوة وتحت الضغط والتهديد، وأنهم لم يعرفوا أين تمّ دفن جثمانه، وهو ما أكّده محقّقون كبار في الشرطة والمخابرات وما جاء حتى في توصية للمحامية يهوديت كارب، نائبة المستشار القضائيّ للحكومة، عام 2002 والتي أوصت بمحاكمة معادة بعد أن انكشفت على تسجيلات صوتيّة من آذار 1984 ، جاء فيها أن المتهمين الخمسة لم يقتلوا الفتى، وأنه تمّ تعذيبهم، وأنهم أدلوا بشهادات كاذبة لتجنّب تعذيبهم من قبل محقّقي المخابرات- الشاباك- وتقرير المحقّق عزرا غولدبرغ .

ما ذكر هنا يشير إلى أن العدالة في إسرائيل لم تكن أمرًا مضمونًا سلفًا من حيث الممارسة، رغم كونها حقًّا أساسيًّا تمّت صياغته ضمن القوانين، وأن المساواة بقيت وستبقى مرنة ومطّاطة، خاصّة في القرارات التي يصدرها القضاء بحقّ المواطنين العرب. وهو ما كان تقرير لجامعة حيفا، إذ أكدت معطيات مراجعة قرارات المحاكم في إسرائيل، أن المحاكم الإسرائيليّة تصدر أحكامًا قاسية ضدّ متّهمين عرب مقارنة بيهود يحاكمون بتهم مماثلة، أيّ أن العقوبات التي تصدرها المحاكم تكون أشدّ وأقسى حين يكون المتهم عربيًّا حتى لو كان الحديث عن نفس التهمة لمواطن يهوديّ، وأن ذلك لا يتغيّر إذا كان القاضي عربيًّا، الأمر الذي يثير أسئلة عديدة حول تصرّفات القضاة في البلاد، وأهمّها السؤال حول ما إذا فعلًا يستمعون ويصغون إلى أقوال المتّهمين ومحاميهم، أم أنهم يصلون قاعة المحكمة، وهم يحملون أجندات واضحة تتعلّق بمعتقداتهم ومواقفهم الدينيّة والاجتماعيّة، وربما السياسيّة، وفوق ذلك هل يريد القضاة حقًّا الوصول إلى الحقيقة مهما كلّفهم الأمر من وقت، ومهما كلّفت الإجراءات القضائيّة الدولة من تكاليف، أم أن ضيق الوقت وقلّة عدد القضاة في البلاد يدفع بعض القضاة إلى تسريع الإجراءات عبر عدم الاستماع، كما يحتّم القانون إلى ادّعاءات المتّهمين والأطراف الماثلة أمامهم ، ناهيك عن قلّة عدد القضايا التي تقبل الالتماسات والاستئنافات حولها، وبالتالي يزداد احتمال وجود مدانين في السجن لم يحظوا بمحاكمة عادلة، وبالتالي تمّت إدانتهم دون وجه حقّ، وهو ما اتّضح في قضايا عديدة في إسرائيل منها قضية قتل المجنّدة راحيل هيلر عام 1974 والتي أدين بها عام 1976 المواطن اليهوديّ (من أصول شرقيّة) عاموس برانس، والذي أطلقت المحكمة سراحه عام 2022 أي بعد سجن دام 26 سنة دون مبرّر، وبعد أن تراجعت النيابة عن لائحة الاتهام التي قدّمتها ضده وأعلنت تنازلها عن المحاكمة المعادة التي كانت القاضية داليا دورنر قد قرّرتها، وهو الحال كما يبدو في محاكم شؤون العائلة والمحاكم التأديبيّة والسلوكيّة وحتى المحاكم العسكرية. ويكفي هنا الإشارة إلى قضية الجندي الشركسي عزات نابسو الذي خدم في وحدة الارتباط للجيش الإسرائيليّ في جنوب لبنان، واعتقل مطلع عام 1980 من قبل المخابرات الإسرائيليّة، واتُهم بـالتجسّس وتقديم خدمات للعدو، وخضع للتحقيق مطوَّلًا ولمدّة أسبوعين (14 يومًا)، واستخدمت ضدّه وسائل تعذيب اعترف بفعلها بالتّهم التي وجهوها إليه، وحوكم عسكريًّا وتم الحكم عليه بالسجن لمدة 18 عامًا ، قضى منها في السجن 7 سنوات ونصف، ثمّ أطلق سراحه بعد أن اتضح لمحكمة العدل العليا أن اعترافاته أخذت بالقوّة، وأنه لم يرتكب أيّ مخالفة للقانون .

"جهاز تتواصل حوله الأسئلة"
رغم تفاخر قادة الجهاز القضائيّ باستقلاليّته ونزاهته ونجاعته إلا أنه جهاز تتواصل حوله الأسئلة، ومنها ما إذا كان الحصول على محاكمة عادلة هو نتيجة حتميّة ومضمونة، أم أنها وليدة رأس المال، أو القدرة المالية التي يملكها المتهمون أو تجنيد وسائل الإعلام وشخصيّات اعتباريّة لكشف الغبن والإجحاف، وهو السبب الذي يجعلنا ربما نرى أن أصحاب السوابق الخطيرة والذين تعتبرهم الشرطة، رؤساء منظمّات إجراميّة يتزوّدون بأفضل المحامين، وأكثرهم كلفة وتكلفة وأجرًا ، وهو ما يضمن لهم محاكمة تصبّ في مصلحتهم ، بعيدًا ربما عن العدل والإنصاف، ومنعًا لأن ينال موكّلهم العقاب الذي يستحقّه مقابل جريمته التي ارتكبها، بعكس الفقراء الذين يضطرّون للاكتفاء بتمثيل النيابة الجماهيريّة، أو محامٍ لا خبرة له، وأجره زهيد جدًا، إضافة إلى أسئلة حول ما إذا كان القاضي، وبغضّ النظر عن هوية المحامي الذي يمثل أمامه ويترافع عن أحد الطرفين، يبحث الشهادات والإفادات والأدلة بتروٍ وعمق، أم أنه يكتفي بدراسة سطحيّة وسريعة، وحول ما إذا كانت الهيئة القضائيّة العليا للاستئناف، أي محكمة العدل العليا، برفضها التدخّل في الوقائع، أو الاستماع إلى الشهادات والأدلّة تعمل على إحقاق الحقّ، أم أنها تكرِّس بذلك حالات يتمّ فيها هضم حقوق البعض، وربما حرمانهم منّة العدالة بسبب قرارات غير صحيحة. وبالتالي من الحريّ بالقائمين على الانقلاب القضائيّ إذا ما كان هدفهم هو تحسين وضع جهاز القضاء فعلًا، التطرّق إلى أمور لها وزنها في تحقيق العدالة خاصّة للطبقات الضعيفة ومنها العرب واليهود من أصل شرقيّ، وأولئك الذين لا يملكون من المال ما يكفي لإدارة إجراءات قضائيّة مطوَّلة تكلّف الجهد والمال، وبضمنها رسوم قضائيّة باهظة يضطرّ الملتمسون إلى المحاكم لدفعها تمنع بعضهم من ممارسة حقّهم الأساسيّ هذا، وزيادة عدد القضاة والمحاكم خاصّة في المناطق البعيدة عن المركز حيث يقيم العرب واليهود من أصل شرقيّ، وهم الأكثر فقرًا في البلاد والأكثر تضرّرًا من الانقلاب القضائيّ، وتقليص استقلاليّة المحاكم التي لا تسعفهم اليوم فكم بالحريّ بعد الانقلاب إذا ما تمّ فعلًا، وتسهيل العقبات البيروقراطيّة وغيرها، بدلًا من الانشغال بأمور تجعل خطواتهم أقرب إلى انقلاب حكم وليس إصلاحات قضائيّة، منها انشغالهم بتركيبة لجنة تعيين القضاة ومحاولة السيطرة عليها سياسيًّا وضمان أغلبيّة مطلقة للأحزاب الدينيّة واليمينيّة، ومنه استمرار نظام الأقدميّة" السنيوريتي" في انتخاب رئيس المحكمة، وهو نظام يعني أن رئيس محكمة العدل العليا القادم بعد القاضية أستير حيوت الرئيسة الحالية، هو القاضي يتسحاق عميت الذي يعتبره اليمين والمستوطنون والمتدينون" راية حمراء" يجب منعه من تولي هذا المنصب، ورغم أن لجنة تعيين القضاة ستعيّن عددًا قليلًا للغاية من القضاة ما يؤكّد أن تعييناتها لن تؤثّر على عمل الجهاز القضائيّ، فأغلبيّة القضاة يشغلون منصبهم منذ سنوات ولن يتمّ استبدالهم قريبًا. ومن هنا يتّضح أن الانقلاب القضائيّ ليس لإصلاح الوضع الحاليّ، بل لجلب الغبن وعدم العدالة أكثر وأكثر . والمسكين هو المواطن العادي الذي ما زال يعتمد على الشعارات والديماغوغيّة ، والسؤال هو هل انتخاب رئيس لمحكمة العدل العليا يمكنه اصدار الأوامر بوقف محاكمة نتنياهو، أو يضمن له تركيبة وتوليفة قضاة" مريحة ومتفهّمة" إذا ما تمّت إدانته وقدّم استئنافًا للمحكمة العليا، ناهيك عن رغبة نتنياهو في تقليص صلاحيات محكمة العدل العليا، ومنعها من إلغاء قرارات برلمان حتى لو كانت مخالفة للقانون بحجة" فصل السلطات" وضمان استقلاليّة السلطة التشريعيّة ، ناهيك عن رغبتهم في تقليص دور واستقلاليّة المستشارين القضائيّين في الوزارات وجعلهم أداة طيِّعة في أيدي السياسيّين الذين يريدون أن يتم إطلاق أياديهم في قضايا التعيّينات والميزانيات والوظائف وتسييس القطاع العام.

ما سبق يؤكّد أهميّة وخطورة الانقلاب القضائيّ على المواطنين العرب، فهم أيّ العرب يشكّلون حصّةً كبيرة من " زبائن وروّاد أروقة المحاكم"، ما يعني أن انعدام العدالة اليوم سيكون نقطة في بحر، عدم أو انعدام العدالة في الجهاز القضائيّ، خاصّة على ضوء المعطيات التي تؤكّد أن غالبية المواطنين العرب لا يثقون بجهاز القضاء أي المحاكم والنيابة العامة، من جهة، أو سلطات تطبيق القانون من جهة أخرى كالشرطة، وهو ما تؤكّده أصابع الاتّهام المباشرة الموجّهة للشرطة حول تقاعسها في محاربة مظاهر الإجرام ونشاط العصابات والجماعات الإجراميّة التي تعيث في المجتمع العربيّ فسادًا، والتي أزهقت أسلحتها حياة اكثر من 90 مواطنًا عربيًّا من الرجال والنساء والأطفال وأصابت العشرات بجراح متفاوتة خلال خمسة شهور واتّهامها بأنّها لا تحرِّك ساكنًا لضمان الأمن الشخصيّ للمواطنين وهو حقّ أساسيّ لهم، ومساواتهم من حيث نشاطات الشرطة مع المجتمع اليهوديّ، واتهامهم، أو لومهم للمحاكم بالتساهل مع المجرمين والجناة وعدم مساواة العرب، وإذا كان الأمر كذلك اليوم، فكيف سيكون عليه الحال إذا تغيّرت التشريعات وأصبحت القيم الصهيونيّة واليهوديّة العنصر الأهمّ في التعامل مع المواطنين، وليس عنصر المواطنة أي العنصر المدنيّ، ما يعني أن التمييز ضدّهم في الحقوق والخرائط الهيكليّة ولجان القبول التي ترفض السماح لهم بشراء شقق في أكثر من 940 بلدة ومدينة في إسرائيل، سيصبح شرعيًّا ومقوننًا ، وباختصار سيكون القادم أسوأ، إذا ما امتزج قانون القوميّة باعتبار الصهيونيّة العامل الأهمّ، ومن ثمّ اليهوديّة واختيار قضاة يتبنون أجندات اليمين المتطرّف ،الذي يعتبر شراء المواطنين العرب، وهم مواطنو الدولة ويحملون هويّتها وجنسيّتها وجواز سفرها، شققًا في المدن الكبرى، خطرًا داهمًا يجب منعه لأسباب قوميّة وعنصريّة، ولا يمكن للمحكمة العليا التدخّل فيه وإلغاؤه.

" إمّا نحن أو هم"
"نحن نكسب العدالة بشكل أسرع من خلال تحقيق العدالة للطرف الآخر" ...هذا ما قاله الزعيم الهنديّ، المهاتما غاندي، ولكن يبدو أحيانًا أن حكومة نتنياهو الحاليّة بيمينها ومستوطنيها ومتديّنيها المتطرّفين تعمل بانقلابها القضائيّ، وفق مبدأ " إمّا نحن أو هم"، أي أنها تؤمن أنها هي وحدها التي تستحق العدالة، وأن العدالة لليهود لن تتحقّق إلا عبر حرمان العرب داخل إسرائيل والفلسطينيّين في الضفة الغربيّة، من حقوقهم الأساسيّة وحرمان المواطنين العرب حقوقهم الأساسيّة كمواطنين في الدولة، وحرمانهم حقّهم في إجراءات قضائيّة عادلة وعمل ناجع لأجهزة تنفيذ وتطبيق القانون لضمان أمنهم الشخصيّ. وهو ما سيحصل إذا تمّ الانقلاب القضائيّ كما يريده اليمين المتطرف، ما يؤكّد ما قلته سابقًا من أن ورود ذكر الحقوق في القوانين الحاليّة لا يضمن المساواة وأنه يجب الدفاع عن هذه الحقوق والوقوف صفًّا واحدًا أمام محاولات الانقلاب القضائيّ المحمومة، التي تجعل التمييز سياسة واضحة للحكومة تشكّل تمييزًا مسموحًا لها، لأنها صاحبة القوّة، لكنها ممنوعة على المواطن الفرد، وهو ما يعتبره توماس جيفرسون استبدادًا حيث قال:" يعرَّف الاستبداد بأنّه ما هو قانونيّ للدولة ، لكنّه غير قانونيّ للمواطن"،

هذا المقال وكل المقالات التي تنشر في موقع بانيت هي على مسؤولية كاتبيها ولا تمثل بالضرورة راي التحرير في موقع بانيت .
يمكنكم ارسال مقالاتكم مع صورة شخصية لنشرها الى العنوان: [email protected]