لإتاحة المجال أمام جهاز الأمن العام " الشاباك " العمل ضد الاجرام في المجتمع العربي. ويتضح من رسالة بعثها المحامي يشاي شارون، من المرافعة العامة لوزير القضاء ياريف ليفين " ان المرافعة العامة تطلب عدم طرح تعديل القانون وسحبه، اذ ان التعديل المقترح يُغير بشكل أساسي وجذري نظام فرض القانون الجنائي في إسرائيل، ويلقي بظلاله على أساس وطبيعة نظام الحكم الديمقراطي في الدولة ".
" لا جدال على ضرورة مواجهة الاجرام "
وقال المحامي شارون في الرسالة التي اطلع موقع بانيت وصحيفة بانوراما عليها " انه لا جدال على ضرورة مواجهة مظاهر الاجرام الخطيرة، بما في ذلك في المجتمع العربي، لذا تم مؤخرا ويتم في هذه الأيام اعتماد مجموعة من الإجراءات المهمة في الكثير من الأصعدة بخصوص سياسة فرض القانون وتعديلات قانونية في المجال الجنائي، الا ان توسيع مجال استخدام وسائل استثنائية ممنوحة للشاباك بسبب كونه منظمة أمنية، في المجال المدني، هو أمر يثير مصاعب قضائية حقيقية ".
" لا يوجد حلول سحرية "
من جانبها، قالت المُرافعة العامة القُطرية، المحامية عنات ميساد كنعان:" الاحداث الصعبة في المجتمع العربي تلزم البحث عن حلول جذرية مركبة، ومخطئ من يظن أن هنالك حلولا سحرية. اتاحة المجال أمام الشاباك لمعالجة الجرائم الجنائية بمثابة ضرر سيبقى أثره لأجيال قادمة، وستلقي بظلالها بشكل عميق على نظام الحكم الديمقراطي في اسرائيل. الصلاحيات بخصوص التحقيقات الممنوحة للشاباك حسب القانون، لا تناسب ولا بأي شكل من الاشكال فرض القانون في الجانب الجنائي. سيكون ذلك مسّا خطيرا ومتطرفا بحقوق الانسان ".
وأضافت ميساد كنعان :" استخدام هذه الصلاحيات لأهداف مدنية واضحة مثل مكافحة الجريمة هو تجاوز لخط أحمر خطير. لا جدال على الحاجة المُلحة لمواجهة الجريمة في المجتمع العربي، لكن ذلك يجب ان يعتمد على استخدام وسائل متوفرة، وهي وسائل واسعة النطاق ومتاحة لشرطة اسرائيل ولباقي السلطات المسؤولة عن فرض القانون ".
المُرافعة العامة القُطرية المحامية عنات ميساد كنعان - تصوير: مكتب الصحافة الحكومي
صور من موقع الجريمة في يافة الناصرة - تصوير: موقع بانيت وصحيفة بانوراما