قال فيه " انه مصمم على ادخال جهاز الأمن العام – الشاباك – لمساعدة الشرطة في كبح جماح العنف والاجرام في المجتمع العربي ".
يذكر انه بعد ساعات قليلة من الجريمة المروعة في يافة الناصرة، وقعت جريمة اخرى راح ضيحيتها شاب من جلجلوية، والذي تعرض لاطلاق نار على الشارع الرئيسي المحاذي لكفرقاسم.
وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير الذي وصل الى يافة الناصرة، قال هو الاخر: " تحدثت عن حلين: الأول إقامة حرس وطني وهذا مطلب الساعة وآمل ان تتم اقامته خلال اشهر، والأمر الثاني ادخال الشاباك وهذا هو الحل للمدى القريب، وانا أشكر رئيس الحكومة الذي تقبل موقفي، وأنا أطلب ان تتم خلال جلسة الحكومة القريبة المصادقة على اقتراح قانون ادخال الشاباك للعمل ضد الاجرام في المجتمع العربي ".
" تعديل قانون الشاباك "
" تعديل قانون الشاباك "
من جانبهم، قال خبراء في الشؤون القضائية " انه من أجل السماح للشاباك بالتدخل ضد مدنيين مخالفين للقانون يجب تعديل قانون الشاباك أولا ".
وتقول مصادر مطلعة " أن الشاباك والمستشارة القضائية للحكومة غالي برهاف – ميارا، يعترضان على اقتراح قانون ادخل الشاباك للعمل ضد الاجرام المنظم في المجتمعين اليهودي والعربي، والان يجري الحديث عن البحث عن صيغة متفق عليها، تتيح للشاباك المساعدة بالأدوات المتوفرة لديه في عمل الشرطة، لكن ليس بتدخل مباشر، اذ ان قانون الشاباك لا يسمح لهذا الجهاز التدخل مباشرة بذلك".
ووفقا للتوقعات فان المستشارة القضائية للحكومة ستقدم بعد غد الأحد موقفها للجنة وزارية ستبحث تعديل قانون الشاباك.
مقدم اقتراح قانون الشاباك : " لست ملتزما بقرارات الائتلاف الحكومي "
يشار الى أن عضو الكنيست الياهو رفيفو من حزب الليكود كان قد قدم اقتراح قانون يتيح للشاباك التدخل ضد المنظمات الاجرامية بالذات في المجتمع العربي، وقد قال رفيفو يوم أمس، قبل وقوع الجريمة المروعة في يافة الناصرة، انه لم يعد ملتزما بقرارات الائتلاف الحكومي اذا لم يتم تقديم اقتراح القانون المذكور، فيما هدد شقيقه، رئيس بلدية اللد، بانه قادر على تجنيد نواب آخرين لاسقاط الحكومة اذا لم يتم تشريع هذا القانون.
جدير بالذكر ان المستوى المهني في وزارة القضاء يعارض ادخل الشاباك في هذا الملف، اذ ان قانون الشاباك يحدد " أن وظيفة هذا الجهاز بالأساس افشال الاعمال التي تستهدف أمن الدولة، والحفاظ على ديمقراطيتها ".
ونقل على مصادر وصفتها وسائل إعلامية عبرية بانها " مصادر رفيعة المستوى " قولها " أن الشاباك ليس معنيا بكشف مقدراته الاستخبارية وغيرها لأجهزة غيره ".
" نحذر من ادخال الشاباك الى مجتمعنا تحت غطاء محاربة الجريمة "
لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية كانت قد تطرقت لهذه القضية في البيان الذي أصدرته يوم أمس وأعلنت من خلاله عن الاضراب في المجتمع العربي اليوم.
وقال المتابعة في بيانها " أنها تحذر مجددا من استغلال اتساع الجريمة، لتكثيف دعوات من قادة الحكومة المتورطين في هذه الظاهرة الخطيرة، لإدخال جهاز الشاباك الى مجتمعنا تحت غطاء محاربة الجريمة، فالأدوات القانونية موجودة لو أرادت الحكومة وأذرعها اجتثاث ظاهرة الجريمة كليا من مجتمعنا ".
كما جاء في بيان المتابعة :" اننا نحمل المؤسسة الاسرائيلية كامل المسؤولية عن الاستفحال المفزع للجريمة في مجتمعنا بوصفها الجهة الرسمية التي تتحمل المسؤولية الرسمية وصاحبة القدرة على اجتثاث هذه الظاهرة الرهيبة، وإننا ومعاً نخوض هذا التحدِّي الوجودي، ضد العنف والجريمة ونحو السياسة الرسمية، كإحدى معاركنا الوطنية الوحدوية في مسيرة بقائنا وتطورنا في وطننا، وفي إطار الشعارات المركزية: نحن نَتَّهم.. نريد الحياة ".
" المشكلة تتمثل بغياب القرار السياسي لدى المؤسسة الإسرائيلية "
كما تطرق الحزب الشيوعي والجبهة في بيان صادر عنهما الى هذه القضية، وقالا في البيان :" يتحدث نتنياهو عن ادخال الشاباك إلى البلدات العربية بحجة ما يمتلكه هذا الجهاز من صلاحيات وأدوات إلا أن الشرطة أيضا تمتلك الكثير من الأدوات. المشكلة ليست بالصلاحيات أو الأدوات إنما بغياب القرار السياسي لدى المؤسسة بوضع هذه القضية فعلا على رأس سلم أولوياتها لاشغال المواطنين العرب بحالة من الاقتتال الداخلي بدلا من مقارعة سياسة التمييز والفوقية العنصرية؟ المؤسسة الاسرائيلية هي وحدها صاحبة الصلاحية والقدرة على تفعيل القوة أمام منظمات الاجرام وهي لن تقوم بذلك إلا اذا أرغمت عليه بفعل النضال الجماهيري والشعبي الى جانب استخدام وسائل النضال المختلفة برلمانيا ومهنيا."
القتلى في جريمة اطلاق النار في يافة الناصرة : المرحوم محمد كنانة - صورة شخصية
المرحوم رامي مرجية - صورة شخصية
المرحوم إبراهيم شحادة - صورة شخصية
المرحوم نعيم مرجية - صورة شخصية
المرحوم لؤي أبو رجب - صورة شخصية
الوزير بن غفير في يافة الناصرة - تصوير: مكتب وزير الأمن القومي
المفتش العام للشرطة في طريقه الى يافة الناصرة - تصوير الشرطة
تصوير نجمة داود الحمراء