وإلزام الحكومة بأخذ دورها لوقف شلال الدّم.
وتطرّقت الوثيقة الى " أهمية التدخّل الفوري للقضاء على عصابات الاجرام عبر وقف تدفّق السلاح والذخيرة إلى أيدي القتلى والمجرمين ".
وورد في بيان الجبهة والعربيّة للتغيير الذي وصلت نسخة عنه لموقع بانيت وصحيفة بانوراما : "نحن لا نثق ببنيامين نتنياهو، الامتحان بعد هذا اللقاء يكون بالتطبيق وبالنتائج وليس بالكلام، نحن لا نملك أي ترف أو امتياز أن نرفض هذه الجلسة بموضوع هام وضروري وملحّ كموضوع العنف والجريمة في مجتمعنا وهذا ما جعلنا نستجيب لهذه الدعوة التي وجهها رئيس الوزراء بعد الجلسة التي ألزم فيها للحضور الى الهيئة العامة الأسبوع السابق".

" لجنة عليا برئاسة نتنياهو "
وأضاف البيان: "وضعت الجبهة والعربية للتغيير مطالبها بمهنيّة كبيرة بعد مشاورات واجتماعات مع مختصين، أكاديميين وخبراء في ملف العنف والجريمة، ما يهمّنا أن نلاحق من على كل منصّة ونتابع هذا الأمر بكل الوسائل الممكنة بعدما تبنى نتنياهو هذا المطلب، ولكن لا يمكن أن نبني على أي موقف دون نتائج فعلية، خصوصًا عند التعامل أمام نتنياهو".
وقالت كتلة الجبهة والعربية للتغيير في بيانها: "أحد المطالب التي طرحت كان إقامة لجنة عليا لمكافحة الجريمة يترأسها نتنياهو بنفسه، بحيث تكون ذات صلاحيات واسعة، ودون أن تكون تحت تصرّف بن غفير. ننتظر إقامة هذه اللجنة والعمل ضمنها، وننتظر تجاوب رئيس الوزراء مع باقي المطالب التي حملتها الوثيقة، ونؤكد في الجبهة والعربية للتغيير لن نتوانى ولو قيد أنملة في البحث عن أي سبيل لوقف نزيف مجتمعنا".

رئيس الحكومة نتنياهو - تصوير: (Photo by Sean Gallup/Getty Images)