وجمعية سيكوي-افق ، أبدت فيها معارضتها لمقترَح القرار الحكومي المسمّى "الصهيونية كقيمة مُوجّهة ومُلزمة لعمل الحكومة" .
وأوضح المركز العربي للتخطيط البديل بان المقترح يهدف لتحويل قانون أساس: القومية (قانون القومية) من قانون تصريحيّ الى قانون عمليّ ومؤثر على قرارات الحكومة وأفعالها.
وأشار المركز الى ان "خطورته تكمن بكونه يشكل تنفيذا فعليا لقانون القومية مما يعمّق التمييز العنصري والفجوات بين المواطنين العرب واليهود".
وجاءت هذه الرسالة ابان طرح القانون على طاولة الحكومة للتصويت عليه ، وقبل إحالة مقترح القانون للبت به في جلسة رؤساء الائتلاف. 

"تطبيق فعلي لقانون القومية"
من جانبها ، قالت د. لينا دلاشة ، باحثة في المركز العربي للتخطيط البديل ، في حديث لموقع بانيت وقناة هلا حول اهداف المقترح الحكومي: "هدف هذا المقترح هو ان يطبق بشكل فعلي قانون القومية الذي قيل حينما تمت المصادقة عليه بأن قيمته هي قيمة إعلانية ، تصريحيّة ، ولكن اليوم هذه الخطوة هي تطبيق لقانون القومية ولمصادقة وشرعنة العنصرية والتمييز ضد المواطنين الفلسطينيين بشكل مباشر بطريقة تؤثر على كل مرافق الحياة وايضاً يتضح من الوزير الذي اقدم على تقديم الاقتراح بأن هدفه تعميق التمييز في قضية الأرض والمسكن على وجه الخصوص".

وتابعت د. دلاشة حديثها قائلة لموقع بانيت وقناة هلا: "هذا المقترح هو جزء من الاتفاق القانوني الائتلافي لحزب "عوتسماه يهوديت" والهدف منه هو تمكين أحزاب الحكومة من السيطرة على توزيع الأراضي وتمكين الحكومة من بناء بلدات يهودية وفرض تمييز في سياسية الأراضي مع عدم توفر إمكانية للمحاسبة او للمعارضة على هذه التوجهات والتي ترمز الى تهويد الجليل والنقب وهو جزء من مشروع هذه الحكومة".

"تطبيق سياسات التمييز العنصرية"
وأوضحت د. لينا دلاشة ان لهذا المقترح ابعاد وانعكاسات كبيرة على الجمهور العربي في حال تم تطبيقه في المكاتب الحكومية، حيث قالت: "هناك خطورة كبيرة في تطبيق هذا المشروع لأنه سيمكن الحكومة من تطبيق سياسات التمييز العنصرية التي مارستها الحكومة خلال العقود الماضية ولكن هذه المرة بشكل مباشر دون توفر إمكانية الحصول عل حماية من المحاكم لمنع هذه السياسات ".

وأضافت: " اذا نظرنا الى الاتفاقيات الحكومية فسنرى ان جزءا من المشروع المخطط هو بناء 14 بلدة يهودية جديدة في النقب ومدينة للمتدينين كذلك ، بالإضافة الى بناء مستوطنات جديدة في الجليل واحضار المزيد من المستوطنين الجدد الى هذه المناطق، أي ان هناك محاولة لشرعنة هذه الأمور واعطائها صبغة قانونية عن طريق هذا الاقتراح الجديد".

"هذا القرار يأتي ليلغي وليعارض قرار المحكمة العليا"
وبالحديث عن الدعاوى القضائية السابقة التي طالبت المحكمة بإلغاء قانون القومية ورفضها ، قالت د. لينا دلاشة: "أولا من ناحية قانونية المستشارة القضائية للحكومة أعلنت ان هذا المقترح يحتوي على مشاكل قانونية كبيرة جدا، وقرار المحكمة برفض الدعوى القضائية لإلغاء قانون القومية استند على ان قانون القومية مجرد قانون اعلاني تصريحي ، ولن يؤدي الى عدم المساواة بين المواطنين وليس له بشكل تطبيقي أي تأثير على المواطنين الفلسطينيين لأن المساواة حسب القانون في الدولة هي قيمة مهمة، لذلك اليوم هذا القرار يأتي ليلغي وليعارض قرار المحكمة العليا ، لهذا اعتقد بانه سيكون هناك افق قانوني ولكن المسار الذي يجب ان نعمل عليه هو المسار الجماهيري والسياسي لقياداتنا السياسية لان لهذا القرار تبعات قوية جداً واسماع صوتنا ومعارضة القرار امر مهم فهو سيمس في حياتنا بشكل أساسي وعلى كل المناحي الحياتية الأخرى".

واردفت حديثه قائلة: " هناك اعتقاد بانه سيتم الغاء هذا القانون، وان الموضوع لن يستمر كما تم الغاء قانون الاعلام من طرح الحكومة وإلغاء قانون الضريبة على التمويل الأوروبي. ولكن هناك عمل مستمر من قبل لجنة الإسكان ومن قبل مؤسسات اخرى مثل المركز العربي للتخطيط البديل للاعتراض الفعلي على هذه المشاريع".

واختتمت حديثها قائلة: "هناك حاجة لتفعيل جماهيرنا والعمل بشكل عميق اكثر وجدي وجماهيري في الاعتراض على هذه القوانين، فحكومة إسرائيل تعتبر من اكثر الحكومات العنصرية وتسعى لإلغاء كل حيز ديموقراطي بما في ذلك حيز المعارضة الفلسطيني، لذلك يجب علينا مكافحة هذه السياسات وهذه الحكومة والعمل على الحفاظ على حقوقنا في هذه الدولة ووقف السياسات العنصرية فيها".