ألقاها أمام الهيئة العامة للكنيست، على هامش المداولات قبل التصويت على ميزانية الدولة للعامين 2023 و 2024. وقال د. منصور عباس في سياق كلمته :" ممثل جمهور يتم انتخابه، يجب أن يكون وفيّا للجمهور الذي انتخبه ".
كما قال د. منصور عباس: " المجتمع العربي ينزف، وممثلو الجمهور العربي لا يهمهم الأمر. كل الوقت يشككون – ليس فقط الليكود نشر الأكاذيب بخصوص الموحدة – أيضا هم ".
واسترسل د. منصور عباس يقول :" أول من قال عن الحكومة السابقة انها الحكومة الإسرائيلية – الفلسطينية الأولى هو أحمد الطيبي، بهدف المسّ بتلك الحكومة وتفكيكها، وإعادة الشخص العزيز عليه بنيامين نتنياهو الى رئاسة الحكومة ... هذه هي الحقيقة ".

كتلة الجبهة والعربية للتغيير: " كيف ستبرر الموحدة تصويتها ضد الميزانية ؟ "
وكانت كتلة الجبهة والعربية للتغيير قد أصدرت، صباح اليوم، بيانا حول تصويت نوابها ضد ميزانية الدولة للعامين 2023 و 2024 التي صادقت الكنيست عليها، وقالت الكتلة " أنها صوتت ضد الميزانية لكونها كما التي سبقتها تكثف الاستيطان وتزيد من ميزانيات الاحتلال في الضفة الغربية والقدس المحتلة ولا تحل أزمة غلاء المعيشة ومقسّمة بشكل عنصري فيه تمييز صارخ ".
وجاء في بيان الجبهة والعربية للتغيير : " إن نصيب المجتمع العربي من هذه الميزانية شبيه بالميزانية التي أقرّت في حكومة بينيت، وقبل ذلك في حكومة بنيامين نتنياهو السابقة. اننا عندما صوتنا في القائمة المشتركة ضد الميزانية التي طرحتها حكومة نفتالي بينيت السابقة، خرج علينا النائب منصور عباس وغيره من العرب الجيّدين بالأسطوانة المشروخة باتهام نواب المشتركة أنهم صوتوا ضد ميزانية دولة تدعم المجتمع العربي، وها هي القائمة الموحدة تكشف اليوم عن ازدواجية مواقفها وتصوِّت معنا ضد ميزانية حكومة نتنياهو بن غفير سموطريتش، بالرغم من أن الميزانية تشمل بنودًا لمواصلة تنفيذ الخطة الخمسية التي أقرّتها الحكومة السابقة، من ضمنها ميزانيات للشرطة والتعليم، وتخصيص ميزانيات لتطوير البنى التحتية في المجتمع العربي ".

" السيناريوهات متشابهة "
وتابع بيان الجبهة والعربية للتغيير :" كيف ستعلّل الموحدة تصويتها ضد ميزانية الدولة اليوم رغم أنها تشمل ميزانيات للمجتمع العربي؟ فهل ستبحث عن التبريرات غير المقنعة طبعًا، أم ستعترف بأن حملة التحريض التي قادتها في الدورة السابقة ضد القائمة المشتركة كانت لتسويق نهج مقايضة الحقوق بالتنازلات السياسية وخفض سقف النضال الوطني من جهة، ولتسويق كذبة الـ 53 مليار شيكل التي روّجها منصور عباس وحركته لتضليل الجمهور العربي وتبرير انضمام الموحّدة في حينه للائتلاف الحكومي من جهة أخرى ".
كما حاء في بيان الجبهة والعربية للتغيير :" السيناريوهات متشابهة، وسياسة التحريض والتلفيق تتكشَّف الآن، لأن حبل الكذب قصير وفقط بالأمس اعترف منصور عباس من على منصة الكنيست بأنه لا يوجد شيء اسمه 53 مليار شاقل، بينما قاد هو وزملاؤه في الموحّدة حملة قلب الحقائق وأصدروا البيانات عام 2021 التي تتحدث عن الإنجاز التاريخي المكلّل للمجتمع العربي، الذي اتضح انه مجرّد كذبة كبيرة ".
وأنهت كتلة الجبهة والعربية للتغيير بيانها بالقول :" من الجيد أن الموحدة عادت لتصوت مثلنا ضد ميزانية الدولة وضد القوانين التي تهدد هويتنا الوطنية وتمسّ بالقضية الأم، القضية الفلسطينية، مثل قانون منع لم الشمل وقانون القومية ورزمة من القوانين العنصرية الأخرى، ما يثبت أن طريق الكرامة والخدمات كان وما زال هو الموقف السليم والصحيح ".

" جرى الحديث كثيرا عن الميزانية "
على صعيد متصل، قال عضو الكنيست أيمن عودة، رئيس تحالف الجبهة والعربية للتغيير في : " جرى الحديث كثيرا عن الميزانية، لكن هنالك على ما يبدو " قبرة مقدسة " وهي الأمن. الأمن العميق والاستراتيجي هو صناعة السلام. أكثر مجال يأخذ من ميزانية الدولة هو الأمن، وهذا يشمل الاحتلال والمستوطنات. أنا أتوجه لمواطني الدولة، بما في ذلك الفقراء، وأقول أنه بدل الاستثمار في الاحتلال، يجب الاستثمار بالسلام وتقديم الأموال للطبقات الضعيفة ".

عضو الكنيست د. منصور عباس - صورة من الفيديو - تصوير الكنيست 

عضو الكنيست أيمن عودة - تصوير: (Photo by AHMAD GHARABLI/AFP via Getty Images)

عضو الكنيست د. أحمد طيبي - Photo by Saeed Qaq/Anadolu Agency via Getty Images)