من ناحية أخرى، أعلن بنك إسرائيل اليوم عن قراره رفع الفائدة الأساسية بـ 0.25% وذلك للمرة العاشرة على التوالي، مما قد يجلب معه المزيد من المدفوعات الشهرية للجمهور، خاصة الأشخاص المديونين للبنوك ...

عن هذه المواضيع استضافت قناة هلا الحديث مع الخبير الاقتصادي د. رمزي حلبي من دالية الكرمل ... 

وقال الخبير الاقتصادي د. رمزي حلبي من دالية الكرمل : " ترفع الفائدة للمرة العاشرة حيث تصل نسبة الفائدة المصرفية الى 4.5 % أضف الى ذلك فائدة البرايم فان الفائدة تصل الى 6 % وهذا يثقل كاهل العائلات التي أخذت قروض ، من البنوك ، أو من شركات  تأمين او من مصادر أخرى ، وهذا يعني أيضا ان المصارف التجارية ستدفع اكثر للاعتمادات المصرفية ، والأهم من كل ذلك أنّ العائلات التي تلقّت وأخذت قروض للسكن ستدفع زيادة بين 500 شيكل الى 1300 شيكل شهريا وهذه طبعا أخبار سيئة ولكن أمير يارون محافظ بنك إسرائيل قال بأنه  لا مفر من هذا الامر من أجل محاربة الأسعار " .

"ليس فقط من يتعامل مع القروض سيتكلف أكثر"

وتابع الخبير الاقتصادي د. رمزي حلبي : " ليس فقط من يتعامل مع القروض سيتكلف أكثر بل أيضا السحب الزائد من الحساب الجاري ، والجميع يتضرر من رفع نسبة الفائدة المصرفية الامر الذي يرفع من أرباح البنوك وهذا سيمس بمستوى المعيشة في إسرائيل " .

"يجب البحث عن حلول أخرى لمحاربة رفع الأسعار "
وأضاف : "برأيي وصلنا الى السقف الأعلى لرفع الفائدة ويجب البحث عن حلول أخرى لمحاربة رفع الأسعار غير رفع الفائدة ، مثل رفع مستوى التنافس بين الشركات والقيام بإصلاحات لتغيير هيكل الاقتصاد في البلاد ".

"الحكومة مشغولة في إرضاء الشركاء في الائتلاف الحكومي"
وبالنسبة لغلاء الأسعار قال الخبير الاقتصادي د. رمزي حلبي من دالية الكرمل : " وصلنا بدون شك الى حافة الهاوية في هذا الموضوع أي رفع آخر بنسبة الفائدة واي تضخم مالي سيؤدي الى افلاس شركات ومحلات عمل ولكن للأسف فان الحكومة مشغولة في إرضاء الشركاء في الائتلاف الحكومي والكثير من الأموال ستذهب للاستثمار بالمستوطنات وبالشركاء وهذا يعني ان هذه الحكومة لن تدعم الاقتصاد ولكن بنفس الوقت اذا صادقت الحكومة على الميزانية فان هذا سيعطي المرافق الاقتصادية نوع من الاستقرار " .

"يجب على قيادة المجتمع العربي المطالبة بان تكون حصة المجتمع العربي على الأقل 20 % من هذه الميزانية"

وعن وضع المواطنين العرب  قال  الخبير الاقتصادي د. رمزي حلبي : " الحومة تنتقد نهج الحكومة السابقة بالمصادقة على ميزانيات للمجتمع العربي ولذلك برأيي لن تنفذ هذه الوعود ويجب على قيادة المجتمع العربي المطالبة بان تكون حصة المجتمع العربي على الأقل 20 % من هذه الميزانية ".