الصورة للتوضيح فقط - تصوير موقع بانيت

 استشارة محام قبل التحقيق معه، مع أنها تعلم بأن المشتبه به يعاني من مشاكل نفسية ".
وجاء في البيان الذي وصلت لموقع بانيت وصحيفة بانوراما: " الحديث يدور عن مريض نفسي البالغ من العمر 33 عاما ابن مدينة اللد، تم ايقافه بتهمة اشعال نار في مكان يستعمل ككنيس الموجود في المدينة". 
وأضاف بيان المرافعة العامة : " المشتبه به تم ايقافه بجانب مشفى للأمراض النفسية، والشرطة كانت مدركة لوضعه النفسي. قبل بداية التحقيق، الشرطة عرضت على المشتبه به بان يستشير محام، لكن على الرغم من موافقته على ذلك، تم استجوابه بدون استشارة محام ".
المحامي ايتاي بن نون، الذي ترافع عن المشتبه به عن طريق مكتب الدفاع العام ادعى ان " المشتبه به مريض نفسي يعاني من مشاكل نفسية صعبة للغاية، وقد طلب استشارة محام قبل استجوابه، لكن الشرطة منعت منه ذلك ".
وتابع المحامي بن نون يقول وفقا لبيان المرافعة العامة: " عمل الشرطة هذا يدل على عمل غير اخلاقي، بالذات لاننا نتحدث عن شخص مستضعف، الذي استطاع ان يطالب بحقه بحضور محام لاستشارته لكنه منع من ذلك ".
وجاء في بيان المرافعة العامة " ان المحامي ايتاي بن نون ادعى ما ذكر في المحكمة وأن القاضي استجاب لطلبه وافرج عن المشتبه به ".

" تحويل المشتبه الى مشفى للأمراض النفسية "
كما جاء في بيان المرافعة العامة :" المحكمة في ريشون لتسيون قبلت ادعاء الدفاع العام وافرجت عن المشتبه به وتحويله الى مشفى الامراض النفسية، بالاضافة الى ذلك هاجمت المحكمة بشدة فعل الشرطة بقولها : نتحدث عن انتهاك حاد لحق المشتبه به وضعه النفسي معروف للشرطة". 
واضافت المحكمة بانه " متوقع من الشرطة التشديد بشكل اكبر على حق استشارة محام للذين يمثلون للتحقيق قبل التحقيق معهم، وبالذات الاشخاص المستضعفين"، واعتبرت المرافعة العامة في بيانها " اقوال المحكمة أنها تدل على ان الضرر هو ضرر جسيم لحق في تلقي استشارة قانونية قبل التحقيق بشكل عام وبهذا الحادث بشكل خاص ".