ويتم صياغة مبادئ لإدارة هذه المخاطر، وتحديد المتطلبات للكشف عن المعلومات حول هذا الموضوع، واتخاذ خطوات لتشجيع الانتقال إلى "التمويل الأخضر"، وهو تمويل يعزز التأثير الإيجابي على البيئة.
وزعت الرقابة على البنوك على الجهاز المصرفي في ديسمبر 2022 مسودة تعليمات تتبنى توصيات لجنة بازل حول "مبادئ الإدارة الناجعة للمخاطر المالية المتعلقة بالمناخ"، وذلك استمرارًا لعملية متواصلة تقوم بها الرقابة مقابل البنوك، وتهدف، من بين أمور أخرى، إلى زيادة وعي إدارات البنوك ومجالس الإدارة فيما يتعلق بوجود مخاطر المناخ، والحاجة إلى إدارة هذه المخاطر وتأثيرها المحتمل على استقرار الجهاز المصرفي والجهاز الاقتصادي ككل. بالمقابل، تقوم الرقابة على البنوك بتحديث واجبات الإفصاح للجمهور في مجال ESG وفقًا لتطورات متطلبات الإفصاح في الدول الرائدة في العالم.

خلال شهر مارس 2023، قدمت الرقابة على البنوك إلى الجهاز المصرفي مسحًا يهدف إلى فحص الطريقة والنهج الذي تتبعه المؤسسات المصرفية حاليًا في إدارة المخاطر المناخية. واستند المسح إلى مسوحات مماثلة أجرتها الهيئات الرقابيّة في العالم (APRA,(ECB وهي خطوة مهمة في إدارة مخاطر المناخ، سواء لدى المؤسّسات المصرفية أو الرقابة على البنوك.

ساعدت نتائج المسح الرقابة على البنوك في فهم كيفية إدراك البنوك للمخاطر، وما هي الخطوات التي تتخذها حاليًا لتقييمها ومراقبتها، وما هي الخطوات التي ينوون اتخاذها لضمان الإدارة السليمة للمخاطر. وكشفت نتائج المسح أن الجهاز المصرفي يعترف بمخاطر المناخ، ولكن هناك اختلاف بين البنوك في مستوى الاستعداد والخطوات المتخذة لإدارة المخاطر.

وصرحت جميع البنوك أنها تخطط لإجراء تحسينات كبيرة في العام المقبل في مختلف المجالات المتعلقة بإدارة مخاطر المناخ، بما في ذلك جمع المعلومات والبيانات، وتحديد الأنظمة الداخلية، وتشجيع الاستثمارات المسؤولة وتحليل السيناريوهات المتطرفة.

تولي الرقابة على البنوك أهمية كبيرة للإدارة المثلى للمخاطر المناخية في السياق المالي والجهود المبذولة للحد منها، وتعمل في هذا الموضوع، من بين أمور أخرى، في إطار دورها للحفاظ على استقرار الجهاز المصرفي. وتعمل الرقابة بمجموعة متنوعة من الأدوات التي تشمل، من بين أمور أخرى، التنظيم المتعلق بإدارة مخاطر المناخ، وتنفيذ سيناريو المناخ المتطرف ومتابعة تطوّر طريقة إدارة مخاطر المناخ من قبل الهيئات التنظيمية الرائدة في العالم.