من الدفع مقابل شفط المياه، اذ قالت شركة " مكوروت " في تقرير قدمته للمحكمة ان استمرار إعطاء الاعفاء لكل فترة الامتياز لهذه المصانع – أي حتى عام 2030 - يكلف حوالي نصف مليار شيكل، وهو ما قد يؤدي الى رفع سعر المياه للجمهور في البلاد.
وقد تم تقديم الاستئناف من قبل منظمة " ادم، طيفاع ودين " – " انسان، طبيعة وقانون "، و "لوبي 99 "، اذ يقول مقدمو الاستئناف " ان كون المياه التي يتم شفطها من قبل هذه المصانع تستخدم في المصانع فقط، ليس سبيا كافيا لمنحها اعفاء من الدفع للدولة ". وقال ممثلو شركة " مكوروت " ان نسبة الارتفاع بسعر المياه قد تصل الى 1.5%.
وكان قاضي المحكمة المركزية في حيفا، رون سوكول، قد قرر عام 2019 " ان شفط المياه الجوفية من قبل مصانع البحر الميت يعتبر أمر يلزمه رخصة في إسرائيل ودفع مقابل ذلك "، فيما ادعى ممثلو المصانع " ان الامتياز الذي حصلت عليه يتضمن عملية شفط المياه الذي تستخدمه المصانع ".
بعد ذلك، قدمت سلطة المياه طلبا يتضمن الزام مصانع البحر الميت بدفع بناء على قرار المحكمة، اذ وصلت " الفاتورة " لحوالي 85 مليون شيكل عن عامي 2018 و 2019، لكن المصانع واصلت الادعاء انها معفية من الدفع، وقد توجهت سلطة المياه لوزارة القضاء للحصول على موقف منها، فتبنت الوزارة ادعاء المصانع.

تعقيب " مصانع البحر الميت "
من جانبها، عقبت شركة مصانع البحر الميت على الموضوع بالقول:" وزارة القضاء، بواسطة نائب المستشار القضائي للحكومة، قررت انه لا يجوز طلب الدفع مقابل شفط المياه التي تتم بتمويل كانل من الشرطة وفي المنطقة التي يسري عليها الامتياز، بدون أي شراكة مع مكوروت، اذ ان الشركة تدفع ما يلزمها وفقا للقانون، والطلب المذكور معناه دفع مضاعف. هذا الموقف تم تبنيه بالاجماع من قبل كل المحافل الحكومية والسلطات المعنية، بما في ذلك المحاسب العام وسلطة المياه. الادعاء ان الدفع من طرف مصانع البحر الميت سيؤدي الى خفض سعر المياه هو رأي شعبوي اذ لا علاقة بين الأمور ".