المحامي معتز عدوي - الصورة من جمعية " محامون من أجل ادارة سليمة "
غير قانونيّة نشرها المجلس، لإشغال منصب مدير وحدة الصحة.
وقالت الجمعية في بيان صادر عنها " انها كانت قد توجهت لمجلس كابول بإخطارات لإبطال المناقصة، مشيرة إلى عدد من الأخطاء الّتي شابتها، وإلى كونها تتعارض مع الشروط الّتي يقرها القانون للمنصب، لكن تلك التوجهات لم تلق استجابة ".
وأضافت الجمعية قائلة في بيان صادر عنها :" في الدعوى للمحكمة، أشارت الجمعية إلى سلسلة من التجاوزات غير القانونيّة في المناقصة، حيث انتقص مجلس كابول من الخبرة المهنيّة المطلوبة للوظيفة، واشترط خبرة إدارية ولقبًا أكاديميًا في مواضيع محددة – رغم عدم وجود واجبات كهذه. يشار إلى أن وضع شروط للوظائف غير تلك الّتي يقرها القانون يعتبر مسًا بنزاهة المناقصة وبمبدأ المساواة، إذ يقلل حظوظ مشاركة مرشحين آخرين، ويثير شكوكًا لوجود نوايا بملاءمة الوظيفة لأشخاص دون الآخرين.
في أعقاب الدعوى، أبلغ المجلس المحكمة والأطراف بإبطال المناقصة، لينتهي الملف بتحقيق مطلب الجمعية. هذا وحملت المحكمة تكاليف إدارة الملف القضائي. الملف يعكس صورة أخرى لفوضى التعيينات في بعض السلطات، التجاوزات الّتي تشوبها، والإصرار على تلك الأخطاء والتجاوزات". الى هنا نص البيان الصادر عن جمعية " محامون من أجل ادارة سليمة ".