هذه هي المسألة التي ناقشتها محكمة العدل العليا مؤخرا (قضية رقم 21/2274 نيتع مور ضد العاد يسرائيل للسكن م.ض.) وقد قضت انه على شركة البناء او المتعهد التصرف بحسن نية وشفافية واسعة عند بيع "شقة على الورق"، وغير ذلك تكون الشركة ملزمة في حالات معينة بتعويض المشتري عن الاختلاف بين الشقة التي اشتراها "على الورق" والشقة التي استلمها فعلا.

وفق قرار المحكمة على المتعهد ان يخبر المشتري بكل التفاصيل الهامة الخاصة بالشقة بشكل دقيق وشامل حتى الأمور التي باستطاعة المشتري معرفتها بنفسه، ولا يكفي ان يجيب المتعهد على أسئلة المشتري انما عليه من تلقاء نفسه الكشف له عن كل الأمور والتفاصيل التي تخصّ مواصفات الشقة النهائية عند بنائها فعلا. بل انه في حالات معينة، يستطيع القاضي اعتبار اعلان المشروع المصوّر وقت تسويق المشروع التزاما من قبل شركة البناء من جهة مواصفات الشقة، ما لم يكن في عقد شراء الشقة ما يناقض اعلان المشروع المصوّر او يبطله.

وعليه، من الضروري ان يتزود الأطراف- المشتري وشركة البناء- خلال التعاقد بينهم باستشارة مهنية جديّة لتفادي الأخطاء والنزاعات القضائية مستقبلا .