المحلي الذي اعلن عن قراره بالاضراب في السلطات المحلية ، اليوم الثلاثاء ، لليوم الثاني على التوالي ، فيما تقرر استئناف الدراسة .
وأعلن مركز الحكم المحلي الليلة الماضية عن قراره بمواصلة النضال ضد القانون ومواصلة الإضراب الاحتجاجي، فيما تقرر تعليق القرار بالاضراب عن التعليم واستئناف الدراسة بشكل كامل.
وقال مركز الحكم المحلي: "اننا نقوم بذلك حتى لا نؤذي الاهالي والأطفال. لن نسمح باحتجازهم كرهائن من قبل وزير المالية".
من جانبه ، قال وزير المالية سموتريتش ، قبل تصويت اللجنة على قانون صندوق ضريبة الأملاك : " تم تجاوز سلسلة من الخطوط الحمراء في هذه المناقشات". واعتذر "باسم شعب إسرائيل" ، وبدأ في تهنئة واضعي القانون ، بل وعانق أعضاء الائتلاف حتى قبل إقرار القانون - بينما هاجمه ممثلو المعارضة بشدة.
"سنكثف النضال"
وأوضح مركز الحكم المحلي "أنه على الرغم من عدم إغلاق المدارس ، فإن الإضراب سيستمر حتى يوم الخميس. وأعلنوا أنهم سيكثفون النضال ويتخذون الخطوات التالية: تجميد عمل لجان التخطيط والبناء. لن يتم إصدار تصاريح بناء ؛ وستجمد السلطات الاتفاقات الشاملة في مناطق الطلب".
وقالوا في مركز الحكم المحلي "السلطات المحلية ليس لديها نية للتعاون مع الصندوق لاختلاس الأموال العامة ، وسوف نلجأ إلى المحاكم القانونية . لن يكون هناك تحويل للأموال إلى الصندوق. لن نوافق على أن نكون شركة جباية لدولة إسرائيل على حساب سكاننا. سنواصل ونبذل قصارى جهدنا للاحتفاظ بأموال ضريبة الأملاك للتعليم والرعاية الاجتماعية والبنية التحتية وثقافة سكاننا. نشكر الملايين من السكان الذين يدعموننا في النضال العادل وندعو الجمهور لمواصلة دعم السلطات حتى نتمكن من الاستمرار في تقديم الخدمات البلدية لكم ".
تصوير : المكتب الاعلامي للكنيست - نوعم موسكوفيتش
