بإقامة صندوق مالي من ضريبة الارنونا، والذي يقتطع أموالا من الضرائب التي تتم جبايتها من المصالح والمناطق التجارية،
قرار الاضراب اثار انقساما في مواقف السلطات المحلية العربية التي التزم بعضها فيه، فيما رفضت بلديات ومجالس عربية أخرى المشاركة في الاضراب على اعتبار أنه يأتي للدفاع عن السلطات المحلية الغنية وفي مقدمتها تل ابيب وهرتسليا وغيرها . 

 المحامي محمد قدح من جمعية " محامون من أجل إدارة سليمة " تحدث لقناة هلا عن المقترح الذي أدى لإعلان الاضراب وشرح في سياق حديث مطول الجوانب المختلفة للقرار والمثيرة للجدل في المجتمع الإسرائيلي .

" الاضراب يأتي على خلفية اقتراح في قانون التسويات"
يقول المحامي محمد قدح من جمعية "محامون من اجل إدارة سليمة " في مستهل حديثه لموقع بانيت وقناة هلا: "الاضراب يأتي بإعلام من مركز السلطات المحلية، أي المركز الذي يضم السلطات المحلية، ويحدد السياسة العامة في الكثير من القضايا. كما ويأتي الاضراب على خلفية اقتراح في قانون التسويات، نعرف انه يتم التخطيط في هذه الايام لإقرار الميزانية العامة للدولة، وسيتم إقرار قانون التسويات معه ايضاً، والذي يضم مجموعة من التشريعات التي جاءت لتساعد الحكومة في تطبيق سياستها الاقتصادية. جزء من هذا القانون محل خلاف بين مركز السلطات المحلية وبين وزارة المالية والحكومة، هو اقتراح قانون ينص على إقامة صندوق قومي او حكومي من أموال "الارنونا" التي تجبيها السلطات المحلية من المصالح التجارية، حيث سيتم اقتطاع جزء من أموال "الارنونا" الخاصة بالمصالح التجارية وإعادة توزيعها على السلطات المحلية، والهدف المعلن من هذه التشريعات يقول ان هناك نوع من غياب العدل في توزيع هذه المدخولات وبالتالي يجب على الحكومة ان تعمل لفرض توزيع عادل ربما اكثر بين السلطات المحلية، فهناك عدة سلطات غنية من ناحية الدخل الذاتي أي لديها مناطق صناعية وما الى ذلك، في المقابل هناك سلطات ليس لديها هذه المنشآت، بالتالي ليس لها مدخول من "الارنونا" التجارية التي هي بطبيعة الحال اعلى من ارنونا البيوت. اما الهدف الاخر من التوزيع فهو محاولة معلنة من قبل الحكومة لتشجيع البناء في مناطق نفوذ السلطات المحلية، فتوزيع الميزانيات سيتم حسب نسبة البناء الجديدة في نفوذ السلطات المحلية، أي مقابل كل اصدار ترخيص في منطقة نفوذ السلطة تُمنح السلطة دعم حكومي مصدره هذا الصندوق من "الارنونا"".

" يجب التفكير مجددا في إعادة توزيع الثروات والمدخولات "
وتابع المحامي قدح حديثه قائلاً لموقع بانيت وقناة هلا: "يجب التفكير مجددا في إعادة توزيع الثروات والمدخولات، ولكن المشكلة هنا ان الربط بين إعادة توزيع الثروات والمدخولات من جهة وبين قضية البناء، نحن نعرف مشكلة البناء في المجتمع العربي هناك خرائط عالقة منذ سنوات، بالتالي إمكانية استفادة السلطات من هذا القانون ضئيلة. والمشكلة الأخرى والتي يمكن القول انها احدى سياسات سموتريتش هي ان هذا القانون يمسح الخط الأخضر حيث يقوم بربط السلطات المحلية العربية داخل البلاد وبين السلطات المحلية اليهودية بالضفة الغربية، وبما اننا نعرف بان البناء مزدهر وان حكومات إسرائيل المتعاقبة تكثف جهودا كبيرة لزيادة البناء في المستوطنات، هناك احتمال كبير بان تكون للمستوطنات حصة الأسد من هذا القانون".

"القانون مركب"
وأوضح قدح "ان القانون مركب، فالفكرة قد تكون معقولة وتستفيد منها بعض السلطات الفقيرة، ولكن من جهة أخرى الربط بين هذا القانون ونسبة البناء الجديد في السلطات وبين قضية الاستيطان يجعل من القانون امراً مركباً، فقد يشكل مدخلا لزيادة الأموال والدعم للمستوطنات بينما يتم اقتطاع أموال من السلطات والبلديات العربية".

وأشار قدح الى "أن قضية توزيع الموارد والتفكير في اعادتها قضية يجب مناقشتها وربما هناك ما يجب فعله في هذا المجال ولكن ليس بهذه الطريقة، فمصلحة المجتمع العربي قد تختلف عن اجندات السلطات والبلديات اليهودية، التي لديها مدخولات عالية من "الارنونا"، وهي لا تريد ان تذهب للمستوطنات او للمجتمع العربي، فصباحا رئيس مجلس عومر في النقب قال لماذا تذهب المدخولات لتل السبع او للقرى الأخرى".

" يجب طرح موقف السلطات العربية "
واختتم المحامي قدح قائلاً: "بالتأكيد مصلحة المجتمع العربي واجنداته مركبة، فهو لديه مصلحة في الحفاظ على مدخولاته من "الارنونا" وزيادته عن طريق توزيع عادل ولكن من جانب آخر المجتمع العربي لديه موقف من قضية دعم المستوطنات، لذلك يجب طرح موقف السلطات العربية بشكل أوضح، خاصة وانني لم اسمع أي جهة خرجت للإعلام وتحدثت عن الاضراب واسبابه".

مركز الحكم المحلي يقرر : الاضراب مستمر ولكن لا اضراب في المدارس
هذا وضمن مواصلة النضال ضد صندوق ضريبة الأملاك (الأرنونا) ، أعلن مركز الحكم المحلي عن مواصلة الإضراب في السلطات المحلية في البلاد حتى يوم الخميس القادم 18.5.23 .
وجاء في بيان لمركز الحكم المحلي وصلت نسخة عنه لموقع بانيت وصحيفة بانوراما :" خلال هذا الإضراب سيتم إستثناء جهاز التربية والتعليم وعودة المؤسسات التعليمية لنشاطها الكامل حتى لا يتم المس بالطلاب وأولياء الأمور، لن نسمح بوقوعهم كرهائن من قبل وزير المالية" .
وأعلن مركز السلطات المحلية عن " تصعيد النضال من خلال إتخاذ الخطوات التالية: تجميد عمل لجان التخطيط والبناء ولن يتم إستصدار أي تراخيص " .
ومضى البيان :" السلطات المحلية ستقوم بتجميد اتفاقيات السقف في مناطق الطلب. للسلطات المحلية ليس لديها نية للتعاون مع الصندوق لاقتطاع الأموال العامة وسوف تلجأ للقضاء ولن يتم تحويل للأموال إلى الصندوق.لن نوافق على أن نكون شركة جباية لخزينة دولة إسرائيل على حساب سكاننا. سنستمر ونبذل قصارى جهدنا للاحتفاظ بأموال ضريبة الأملاك للتعليم والرفاهية والبنية التحتية والثقافة من اجل سكاننا. نشكر ملايين السكان الذين يدعموننا في النضال العادل وندعو الجمهور لمواصلة دعم السلطات حتى نتمكن من الاستمرار في تقديم الخدمات البلدية لهم "- الى هنا نص البيان الذي وصلت نسخة عنه لموقع بانيت وصحيفة بانوراما .