عضو لجنة الماليّة النائبة عايدة توما-سليمان (عن الجبهة والعربيّة للتغيير) التي قالت: "أولا، كان من الأجدر تمرير القانون كقانون عادي وليس ضمن قانون التسويات، ليتسنى لنا مناقشته وإدخال التعديلات عليه بما يتلاءم مع مصلحة سلطاتنا المحليّة التي تعاني الأمرَّيْن" .
وتابعت: "المنح التي سوف تمنح وفق القانون ستكون مقابل تصاريح بناء التي يتم إصدارها للسكن كل عام وهي منخفضة جدا في المجتمع العربيّ بسبب السياسة الحكومية على مدار عشرات السنوات في تخصيص الأراضي وقضايا التخطيط، ومرتفعة جدا في المستوطنات وفي الناحيّة اليهودية، لو أرادت الحكومة حقا حل أزمة المسكن لأزالت معيقات البناء أمام السلطات العربيّة أولا " .
هذا وأشارت توما-سليمان الى " اشكال أساسيّ في اقتراح القانون وهو إعفاء المستوطنات من إيداع نسبة من مدخولات الارنونا التجارية لصالح الصندوق بينما ستكون أول من يحصل على المنح"، وقالت: "وفق الاقتراح سيتم إعفاء المستوطنات من إيداع مدخولات من الأرنونا التجاريّة لصالح الصندوق بينما ستحصل على منح ماليّة كبيرة وهذا لأن وزير "الإدارة المدنية" بيتسالئيل سموطريتش سيهتم بإصدار تصاريح بناء للمستوطنات تضمن حصولها على منح من الصندوق بدون أن تدفع شاقل واحد".
واضافت توما-سليمان " ان ما يثير الغضب والاشمئزاز أن وزير المالية المستوطن يفسر عملية السرقة لصالح المستوطنات بأن القانون الدولي لا يسمح بنقل الأموال من المناطق الفلسطينية المحتلة لداخل إسرائيل ولخزينة الدولة" ، مؤكدة في نقاشها " لماذا لم تتذكروا القانون الدولي عندما قتلتم الأطفال في غزة وهم نائمين في أسرتهم " .
يذكر أن مركز الحكم المحليّ أعلن في خطوة احتجاجيّة عن إضراب شامل بدءا من يوم غد في حال تمت المصادقة على القانون في لجنة الماليّة.

صورة من مكتب النائب عايدة توما سليمان