المحامي معتز عدوي - الصور من جمعية " محامون من أجل إدارة سليمة "

 بتعيين مستشارة للنهوض بمكانة المرأة، ضمن التماس للمحكمة المركزية ".
وكانت الجمعية قد توجهت لمجلس نحف، بطلب للكشف عن معلومات حول إشغال منصب المستشارة. في رده أشار المجلس إلى أنه لم يقم بإشغال المنصب بشكل قانوني، وفقا لما جاء في بيان صادر عن الجمعية.
وأضافت الجمعية في بيانها الذي وصلت نسخة عنه لموقع بانيت وصحيفة بانوراما :" على أثر ذلك عادت الجمعية وتوجهت بإخطارات للمجلس، طالبت فيها بإشغال المنصب وفق القانون. في ردّه رفض المجلس اتخاذ الخطوات اللّازمة لإشغال المنصب، بداعي قرب الانتخابات المحليّة ووجود عجز ماليّ، بالرغم من نشره لأكثر من عشر مناقصات في نفس الفترة لإشغال وظائف أخرى، وإن دلّ هذا الرّد فهو يدّل على استهتار المجلس بإشغال وظيفة المستشارة للنهوض بمكانة المرأة. لعدم التجاوب مع مطلبها توجهت الجمعية للقضاء – مما أفضى إلى تراجع المجلس عن موقفه وتعهّده بتعيين مستشارة. يذكر أن الجمعيّة تقوم بالأشهر الأخيرة بعدة نشاطات لضمان إشغال منصب المستشارات للنهوض بمكانة المرأة وضمان الميزانيات اللازمة لعملهن، وذلك بالشراكة مع جمعية "إيتاخ-معك"، ويتخلل المشروع مرافقة مهنية للمستشارات، وعدة استكمالات وندوات ".
من جانبها، قالت المحامية ريماز خطيب: "يلزم القانون كل سلطة محلية بتعيين مستشارة للنهوض بمكانة المرأة بمنصب إداري رفيع وتخصيص الأجر والميزانيات اللازمة. للمستشارة وظائف وصلاحيات هامة، جاءت لرفع مكانة النساء في السلطة المحلية وفي البلدة، محاربة ظواهر العنف والتمييز، ومعالجة قضايا أخرى هامة مثل التعليم، التشغيل وغيرها. لا مكان للتهاون في هذا المنصب الهام واستمرار المماطلة في إشغاله. سنواصل العمل لضمان إشغال هذا المنصب في كافة السلطات".

المحامية ريماز خطيب