وسيرفع موقف المستشارة هذا ، الى اللجنة الوزارية للتشريع التي ستناقش اليوم تعديل " قانون الشاباك " بهذه الروح.

وكان قد جاء في اقتراح القانون الذي قدمه عضو الكنيست الياهو رفيفو من الليكود : " مكافحة الاجرام الذي يستشري في الدولة وخاصة في المجتمع العربي أصبح الأمر ألأهم في السنوات الأخيرة ، والشرطة تعمل بكل مجهود من أجل ذلك ولكنها تعاني من شح في الموارد وبطرق عمل لا تلائم المجتمع العربي وينقص الشرطة أيضا استخبارات دقيقة من أجل الوصول الى مشتبهين ، وبالمقابل فان جهاز الأمن العام يملك الاليات والمعلومات التي تساعد قدر الامكان في مكافحة الجريمة " .

" الشاباك يهدف الى محاربة الارهاب ضد الدولة "
هذا ويقول المسؤولون في جهاز الأمن العام وأيضا في وزارة القضاء بانّه لا يجب ادخال الشاباك في قضية الاجرام ومحاربة منظمات الاجرام وذلك لانه ليس هناك ما يبرر ذلك في قانون جهاز الامن العام الذي يهدف بالاساس الى محاربة ومكافحة الارهاب ضد دولة اسرائيل والحفاظ على ديمقراطيتها .  

وكجزء من نقاش جرى قبل عامين حول موضوع مماثل ، أبدى المستشار القانوني آنذاك ، أفيحاي ماندلبليت ، معارضته للفكرة ، وكتب حينها: "فيما يتعلق بإدخال جهاز الأمن العام في التعامل مع القضية ، سيتم توضيح أن التعامل مع الجريمة في حد ذاته كقاعدة عامة لا يدخل في نطاق مهمة الجهاز وواجباته وفق قانون الشاباك ، وهذا أيضًا عندما تكون ظاهرة الجريمة الخطيرة في المجتمع العربي ". 

وكتب ماندلبليت في ذلك الوقت أن " الشاباك سيواصل العمل في جوانب معينة تتعلق بالظاهرة ، إلى جانب زيادة التنسيق والتعاون بين الأجهزة الحكومية ومختلف الجهات المعنية".

 غالي برهاف - ميارا - صورة من الفيديو - تصوير الكنيست