صور من المجلس الديني
بناءً على ذلك، عقد الشيخ طريف سلسلة لقاءات أوليّة مع وزير الدّاخليّة موشيه أربيل ومدير عام الوزارة رونين بيريتس ومع وزير التربية والتعليم يوآب كيش ومع مدير عام مكتب رئيس الحكومة يوسي شيلي ورئيس مجلس الأمن القوميّ تساحي هنجبي، عارضًا عليهم بصورة واضحة مطالب أبناء الطّائفة وعلى رأسها "تجميد إخطارات الهدم والغاء الغرامات الصّادرة بحقّ الشّباب إثر بناء بيوت للسّكن، على أن يتمّ إنجاز كافّة الخرائط الهيكليّة وتنظيم كافّة البيوت المبنية والمسكونة خلال مدة زمنيّة منطقيّة ومحدّدة". هذا بالإضافة إلى مطالبة الشيخ طريف "بتنفيذ الخطّة الحكوميّة المتعلّقة بالوسط الدّرزيّ بشكل فوريّ، والشّروع بإقرار خطّة حكوميّة جديدة للسّنوات المقبلة".
خلال اللّقاءات الّتي عقدها، حذّر الشيخ طريف من "المسّ بمكانة الطّائفة القانونيّة وحقوق أبنائها عبر مقترحات القوانين والتّشريعات الأخيرة المعروضة على طاولة البحث، مطالبًا بسنّ قانون لضمان المساواة التّامة لأبناء الطّائفة وتثبيت كيانها وحقوقها الجماعية بشكلٍ دستوريّ من خلال المفاوضات الجارية خلال هذه الأيّام برعاية رئيس الدّولة".
وقد كرّر الشيخ موفق طريف ذات المطالب خلال زيارة قام بها وزير الثّقافة والرّياضة ميكي زوهر إلى جولس موضحًا بشكل لا يقبل التّأويل "أنّ التّأخير في إيجاد حلول جذريّة سيؤدي إلى إنفجار".
يُذكر أنّ الشيخ طريف قام قبل نحو عشرة أيّام بتسليم رئيس الدّولة رسالةً شديدة اللّهجة مطالبًا الدّولة بكافّة هيئاتها ومؤسّساتها "بإلغاء غرامات البناء الّتي أضحت تهدّد المجتمع بأكمله، مؤكدًا فشل الدّولة في قيامها بواجباتها تجاه مواطنيها علاوةً على عدم إنصاف الطّائفة الّتي ظلمها قانون القوميّة ظلمًا تاريخيًّا".
في أعقاب ذلك، عُلم أنّه سيتمّ خلال الفترة المقبلة دعوة منتدى السّلطات المحلّيّة الدّرزيّة للقاءات مع وزير الماليّة والدّاخليّة ومدير عام مكتب رئيس الحكومة وطواقم العمل المهنيّة في الوزارات ذات الصّلة لعرض حلول جديّة وعملية.
