عن طريق لجنة خاصة تعيّن من قبلها .
وحسب اقتراح القانون الجديد ، والذي يتواجد حاليا في مراحله الأولى ،فانّ منصب المستشار القضائي للحكومة ، سيصبح منصبا سياسيا خلافا للوضع القائم الان ، حيث يتم اختياره لفترة محددة وهي عبارة عن 6 سنوات .

" تكثيف المفاوضات  برعاية رئيس الدولة "
ومع افتتاح الدورة الصيفية للكنيست ، واثر المد والجزر في المفاوضات الجارية بين الائتلاف والمعارضة ،  برعاية رئيس الدولة حول التعديلات القضائية  ، فانّ ديوان رئيس الدولة ينوي في الأيام القادمة تكثيف اللقاءات بين الأطراف المعنية  وسيتركّز الحوار في الأسبوع القريب حول موضوع حساس جدا في الجهاز السياسي الا وهو تعيين المستشارين  القضائيين في المؤسسات الحكومية ، حيث يتم بالمقابل بلورة اقتراح القانون الجديد في صفوف الائتلاف الحكومي .  

"احتمال موافقة المعارضة على مثل هذا القانون هو احتمال ضئيل "
يذكر أنّ احتمال موافقة المعارضة على مثل هذا القانون هو احتمال ضئيل جدا ،  ولكن اذا تم التقدم في المفاوضات الجارية برعاية رئيس الدولة فان  المستشارة القضائية للحكومة، غالي برهاف ميارا ،  وبالتنسيق مع وزير العدل ياريف ليفين ،  ستطلب من قسم اقرار القوانين في مكتبها ، اعداد اقتراح القانون الذي أطلق عليه اسم " اقتراح قانون المستشار القضائي للحكومة " .  

رئيس لجنة الدستور : " تعيين المستشار القضائي من قبل الحكومة  فكرة جيدة "
قال رئيس لجنة الدستور عضو الكنيست سمحا روتمان عن اقتراح القانون الجديد حول تعيين المستشار القضائي للحكومة من قبلها :  " هذا الوضع القائم في عدّة دول حول العالم وأنا أعتقد أنّ هذه فكرة جيّدة  " .

 غالي برهاف - ميارا - صورة من الفيديو - تصوير الكنيست

(Photo by GIL COHEN-MAGEN/POOL/AFP via Getty Images)

 (Photo by JACK GUEZ/AFP via Getty Images)

 (Photo by JACK GUEZ/AFP via Getty Images)

 (Photo by JACK GUEZ/AFP via Getty Images)

 (Photo by JACK GUEZ/AFP via Getty Images)

 (Photo by JACK GUEZ/AFP via Getty Images)

 (Photo by JACK GUEZ/AFP via Getty Images)

 (Photo by JACK GUEZ/AFP via Getty Images)