logo

الخبير الاقتصادي نزيه زيادات يشرح باسهاب : هكذا تؤثر التشريعات القضائية على الاقتصاد وجيوب المواطنين

موقع بانيت وصحيفة بانوراما
28-04-2023 15:05:51 اخر تحديث: 29-04-2023 12:14:12

كيف تؤثر التشريعات القضائية التي تسعى حكومة نتنياهو لتمريرها على إقتصاد الدولة بشكل عام وعلى المواطنين بشكل خاص ؟ ، وماذا يعني عدم ثبات قيمة الشيكل مقابل الدولار

والعملات الأجنبية الأخرى ؟ وهل سيشهد تراجعًا ملحوظًا كما حدث في الأسابيع الماضية ؟ ، للحديث عن هذه المواضيع ومواضيع أخرى استضاف برنامج " ع الموعد مع ميعاد " على قناة هلا ، الخبير الاقتصادي نزيه زيادات من المقيبلة .

وقال الخبير الاقتصادي نزيه زيادات في حديثه لموقع بانيت وقناة هلا : " من اجل إدارة اقتصاد سليم، وتحقيق إنجازات اقتصادية والابتعاد عن العجز نحتاج الى إقليم ثابت ومناخ ثابت، المستثمرون في العالم يبحثون عن الدول التي فيها نظام الحكم ثابت بالذات من يستثمر في الهايتك. اسرائيل كانت وجهة المستثمرين الأجانب في الصناعة التقنية "الهايتك" ، ولكن الامر الذي حدث اي السيطرة على المحكمة العليا قض مضاجع الكثير من المستثمرين والمؤسسات التي تقرض دولة إسرائيل وتتعامل معها ماليا، فهذه الجهات تبحث عن ثبات اقتصادي وسياسي لان مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث هو جوهر النظام الديموقراطي فاذا كانت الاصلاحات تهدف الى سيطرة الائتلاف الحكومي على السلطة التشريعية والقضائية فهذا هو المسار الثابت الى الدكتاتورية الامر الذي سيؤدي الى سيطرة الحكومة على القضاء وعلى القرارات القضائية ويلغي استقلالية القضاة. هذه العوامل تؤدي الى خشية وقلق كل من يرغب في الاستثمار لذلك نرى المؤشرات الأولية مثل خفض قيمة الشيكل والتضخم والبورصة التي ردت بشكل هستيري".

" كل هذه الدالات الاقتصادية تقودنا الى مكان مؤلم جدا وظالم"
وتابع حديثه قائلاً: " حينما تقوى العملة الأجنبية ويتراجع الشيكل ، فان المستثمرون سيتوجهون الى اقتناء الدولارات واليورو والعملات الأجنبية الأخرى من اجل الحفاظ على املاكهم المادية، وهذا الامر يؤدي ايضاً الى انخفاض الشيكل، وايضاً الى ارتفاع أسعار السلع المستوردة من خارج البلاد، وهذا يؤدي الى حدوث تضخم ، وحينها يقوم محافظ بنك إسرائيل برفع الفائدة المصرفية ، وسيضطر أصحاب المصالح الى دفع الفوائد للبنوك ورفع أسعار منتجاتهم. كل هذه الدالات الاقتصادية تقودنا الى مكان مؤلم جدا وظالم".

وأوضح زيادات "انه حينما يتم رفع سعر الدولار فان سعر السيارة سيرتفع كذلك، ومن يشتري بالأقساط سيرتفع سعر القسط من ناحية أخرى، وكذلك الامر بالنسبة للملابس والأحذية والاشياء التي تستهلكها العائلة العربية، والتي تكون اغلبها مستوردة من الخارج . اما بالنسبة للمنتجين المحليين فحينما يضعون التسعيرة لقطعة الملابس فهم يضعونها بناء على مركبات القطعة، كالقماش الذي يستورد من الخارج، ويضطر بشكل او باخر الى رفع سعر الملابس ، لأنه يريد ان يربح ولا يريد ان يخسر وهذا يتدحرج الى المستهلك".

"إسرائيل ستخسر "
وأشار زيادات لقناة هلا وموقع بانيت الى "ان الاستثمارات في إسرائيل تساهم بتحسين اقتصادها ولكن حينما تترك هذه الشركات الاستثمارية إسرائيل وتهرب الى دول امنة من ناحية نظام حكم ديموقراطي يمكنها من إدارة مصالحها بأجواء مريحة تتنازل عن إسرائيل وبذلك إسرائيل ستخسر الضرائب والكثير من المستخدمين سيقحمون قسرا الى دائرة البطالة، هناك مساس سيمس الناتج القومي لدولة إسرائيل وبالتالي مجمل هذه الأمور ستؤثر سلبا على كل المواطنين في لدولة".

"شركات ربحية"
وحول ارتفاع أسعار الحليب، قال زيادات: " هذه المنتوجات مراقبة من قبل الدولة، ولكن من ينتج الالبان والحليب يشتري المواد الخام من أصحاب المواشي وبسبب قلة الاعلاف بسبب الحرب الدائرة بين أوكرانيا وروسيا ، ارتفع سعر الاعلاف وبذلك ارتفع سعر الحليب ومنتجاته. الا ان هنالك صلاحية لدى وزير الاقتصاد والمالية ربما يضبطون السعر، حيث قام وزير الاقتصاد والمالية بالتوقيع على مرسوم يلزم المزودين بتخفيض وتسهيل الارتفاع . لا اعلم إذا كان المزودون سينفذون أوامر وزراء الحكومة لأنها شركات ربحية تعمل وفق مبدأ الربح والخسارة".

"إدارة سليمة"
ووجه زيادات نصائح لاصحاب المجال التجارية في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة للبقاء على بر الأمان وعدم الغرق في الديون: "نشهد أياما عصيبة في الاقتصاد الإسرائيلي، لذلك على صاحب المصلحة ان يتبع مبدأ اعقل وتوكل، وادارة المصلحة بالشكل السليم حيث يكون نبض قلبه يتماهى مع إنجازات المصلحة. كما ويجب عليه ان يدير ميزانية لمصلحته ويدير المصلحة وفقا للميزانية وبالذات السيولة النقدية من اجل ان تتم متابعة مصروفات هذه المصلحة ويراقب مدخولات المصلحة، ويوسع الوظائف في المصلحة".





تصوير بانيت