بشأن بحث قضية " التجسير الجنائي في ملفات نتنياهو ".
وقد جرى اللقاء المذكور في أعقاب اقتراح المحكمة فحص إمكانية التوجه لمسار تجسير في ملفات نتنياهو، فيما يقول مطلعون على الملفات " أن احتمال التوجه لمسار التجسير ضئيل ".
يذكر ان نتنياهو لم يتوجه، سابقا، للمستشارة القضائية للحكومة ولا للمحكمة لطلب فحص إمكانية اللجوء لمسار التجسير، على عكس ما فعله صاحب شركة " بيزك " سابقا، شاؤول ألوفيتش، المتهم في الملف المعروف إعلاميا " ملف 4000 "، اذ طلب اللجوء لهذا المسار، بواسطة المحامي الموكل بالدفاع عنه .
" جلسات مغلقة "
" جلسات مغلقة "
يشار الى أنه قبل حلول عيد الفصح جرت جلسات مغلقة في المحكمة لترتيب عرض الشهود على المحكمة، وقد اقترح القاضي عوديد شاحم على الأطراف اللجوء الى فحص مسار التجسير، ولم يعترض محامو نتنياهو على الاقتراح.
كما يشار الى انه من أجل قبول مسار التجسير يجب الحصول على مصادقة من المستشارة القضائية للحكومة، التي لم تعلن عن قرارها بعد.
خلال المحادثات للاستفسار حول مسار التجسير أبدى معظم المتحدثون موقفا يتضح من خلاله " أنه اذا كان نتنياهو او ألوفيتش معنيان بالتجسير، يجب فحص إمكانية التوصل الى صفقة ادعاء وليس تجسير جنائي برعاية المحكمة "، وعلى كل الأحوال، فانه من المتوقع ان تعلن المستشارة القضائية للحكومة موقفها وقرارها من الأمر في الفترة القريبة.
ويفيد مراسل موقع بانيت وصحيفة بانوراما أن التجسير القضائي يتم على يد قاض، لكن ليس من القضاة الذين يشرفون على القضية، ويجري الاجراء بسرية وبجلسات مغلقة، اذ يحاول المتهمون والنيابة التوصل لاتفاق نهائي من اجل عرضه على القاضي المذكور، وفي ملف نتنياهو اللجوء لهذا المسار يسجل لصالح نتنياهو، لان الجلسات ستجري حينها بعيدا عن أعين الصحافة التي تتلقف كل كلمة ترد في جلسات المحكمة.
رئيس الحكومة نتنياهو - Photo by RONEN ZVULUN/POOL/AFP via Getty Images)
المستشارة القضائية للحكومة غالي برهاف - ميارا - صورة من الفيديو - تصوير الكنيست