تصوير موقع بانيت - صور للتوضيح فقط

للمصادقة على مخطط توطين سكان القرية في إطار حدود المخطط الحالي للقرية. وكان الالتماس المقدّم بواسطة جمعية حقوق المواطن، وبمساعدة من جمعية " بمكوم " - مخططون من أجل حقوق التخطيط، بواسطة المحاميين عبير جبران، وجيل جان مور، قد طالب بإلغاء المخطط أو تأجيل تنفيذه حتى انتهاء فحص تأثير المصانع الموجودة في منطقة " ناؤوت حوفاف " الصناعية على تلوث الهواء ومن ثم تحديد حدود قرية وادي النعم.
وقد تم تقديم الالتماس على خلفية رفض مؤسسات التخطيط وقف الترويج للمخطط الحالي إلى جانب رفضها الانتظار لمدة سنة وخمسة شهور حتى انتهاء فحص تلوث الهواء الذي تقوم به وزارة الصحة، وهو الفحص الذي من شأنه أن يحدد بصورة نهائية ترسيم حدود البناء في منطقة المخطط، وفقا لما جاء في بيان صاجر عن جمعية حقوق المواطن.

" حدود البناء "
وقد ورد في الادعاء، وفقا للبيان " أن حدود البناء التي تم ترسيمها في دائرة نصف قطرها خمس كيلومترات من مفترق ناؤوت حوفاف، قد تم تحديدها من دون أية أسس وقائعية أو معطيات محدثة. ويدّعي الالتماس بأن الفحوصات المحدثة للمصانع أظهرت أنه بالإمكان تقليص مساحة منع البناء بصورة تسمح بإضافة نحو 7000 دونما إضافيا للمخطط. وتعد مثل هذه المساحة إضافة هائلة في المنطقة التي تفرض عليها قيود بناء من دون مبرر، حيث يعيش فيها مئات السكان الذين يمكنهم تسوية سكنهم في المكان، بدلا من أن يعيشوا تحت تهديد أوامر الإخلاء ".
يدعي الملتمسون أيضا أنه " وبعد عدم استناد قيود البناء على معطيات صحيحة، فقد طرح ادعاء جديد يفيد بوجود خشية من تلوث الهواء. إلا أن المعطيات الأخيرة المتعلقة بهذا الشأن مأخوذة من أواسط سنوات تسعينيات القرن الماضي، ولم تكترث السلطات بفحص هذا الموضوع. كما أن استخلاصات المسح القديمة ليست حاسمة. وبدلا من انتظار انتهاء الفحوصات بعد سنة وخمسة شهور، قررت لجنة الاستئناف الفرعية رفض الاستئناف الذي قدمه الملتمسون والمصادقة على المخطط ".