logo

رئيس اللجنة الشعبية في وادي عارة: ‘أصحاب المصالح المهددة بالاخلاء يعيشون بحيرة وقلق دائم‘

موقع بانيت وصحيفة بانوراما
25-04-2023 18:38:55 اخر تحديث: 26-04-2023 06:48:42

تسود في منطقة وادي عارة أجواء من الاستياء الشديد من الانذارات والغرامات الادارية واوامر الهدم التي تم اصدراها في الفترة الأخيرة بحق أكثر من عائلة

وذلك لمبان معظمها مصالح ومواقع عمل في المنطقة . وكانت اللجنة الشعبية للدفاع عن الأرض والمسكن في وادي عارة قد عقدت عشية عيد الفطر اجتماعا طارئا لمناقشة سبل التصدي لهذه القرارات، بمشاركة رؤساء السلطات المحلية العربية في المنطقة ...
ومتابعة لهذا الموضوع، استضافت قناة هلا أحمد ملحم رئيس اللجنة الشعبية للدفاع عن الأرض والمسكن في وادي عارة.

" هجمة على المصالح "
وقال أحمد ملحم في مستهل حديثه لقناة هلا وموقع بانيت : " نتحدث عن ملاحقة أصحاب الورش الصناعية في بلدات وادي عارة، ناهيك عن البيوت المهددة بالهدم. هذه هجمة ضد المصالح في وادي عارة، هذا يشمل المنطقة من جت الى سالم. الأمر الظاهر هو التصعيد في توزيع الغرامات وانذارات الهدم. غرامات 600 ألف شيقل شرط هدم الملصحة، ودفع هذا المبلغ لا يعني الحماية من الهدم. نتحدث عن العشرات تقدر بـ 200 مصلحة، هذه مبان غير سكنية".
وتابع ملحم قائلا لقناة هلا:" حاولنا ونجحنا في تأطير أصحاب المصالح ليعملوا في اطار لجنة لمتابعة الموضوع أمام السلطات المحلية.. نحن على موعد لعقد جلسة مع مستشارين لبحث السبل لمواجهة الأوامر في أسرع وقت ممكن. نتحدث عن أوامر إدارية لا دخل للمحكمة لها، والمخالفات التي تصدر ضمنها سارية المفعول حتى شهرين. كل صاحب مصلحة عليه دفع هذا المبلغ، ومنهم من باع " صيغة " زوجته، وبالكاد يستطيع جمع المال، اما ان يهدم أو يدفع الغرامة ويبقى أمر الهدم ساريا حتى لو دفع ".
وعن أكثر البلدات تضررا من هذه الغرامات، قال أحمد ملحم :" لا يوجد أكثر أو أقل ... نحن نسأل: لماذا يريدون هدم هذه المصالح التي تجلب العمل وتوفر الخدمات للناس وتوفر أماكن عمل، الشيء الطبيعي ان تكون في كل منطقة منطقة صناعية، هذا نقص واضح وفاضح بسبب عدم تهيئة خوارط لمناطق صناعية".

" حيرة وقلق "
كما قال أحمد ملحم:" كان في الطيرة هجمة، ولجنة أصحاب المصالح تتابع الموضوع الان ... أصحاب المصالح يتواصلون معنا ويشكون همهم ويسألون كيف عليهم التصرف. هنالك حيرة وقلق. نتحدث عن دفع غرامة 600 ألف شيقل. أحد أصحاب المصالح تبين أن 70% من دخل مصلحته للعمال. فاذا أغلقنا هذه المصالح سنغلق مصدر رزق نسبة لا بأس بها من أبناء مجتمعنا ".
وعن امكانية التوجه للمحاكم، قال ملحم :" واضح ان تعديلات قانون كامينتس تحيد المحاكم عن التدخل في مثل هذه المخالفات. لا نتأمل أن نصل الى المحكمة وان نحصل على تجميد، لكننا سنفحص لأمر مع مركز عدالة، للحصول على فسحة من الوقت لمنح السلطات المحلية تجهيز الخوارط لمناطق صناعية ".

لمشاهدة المقابلة كاملة اضغطوا على الفيديو المرفق أعلاه ..

أحمد ملحم - تصوير: موقع بانيت وقناة هلا