وكان قد عقد اجتمع طارئ في الايام الاخيرة ، لبحث سبل التصدي للانذارات واوامر هدم منها أوامر شبه فورية. ويدور الحديث عن اكثر من 200 متضرر و / أو مهدد بدفع غرامات تتراوح ما بين 600 ألف شيقل و مليون ومئتي ألف شيقل .

"نعمل كل ما بوسعنا"
وتابع قائلاً: "يجب ان يعلم المواطن اننا نحن كقياديين نعمل كل ما بوسعنا ونقوم بالضغط على جميع المؤسسات وعلى سلطة الهدم التي من الصعب التحاور معها، فهي ليست لديها اذان صاغية لطلباتنا الواضحة والتي تتمثل في إيقاف عمليات الهدم وابطال الغرامات. لذلك، قررنا التوجه للقضاء وتقديم دعوى قضائية ضد سلطة الهدم بهدف ابطال الغرامات واوامر الهدم، بالإضافة الى الاستمرار بالتواصل مع الجهات السياسية العليا للضغط عليها سياسيا من اجل حل هذه الازمة، خاصة ان مجتمعنا العربي يعيش في ثورة بكل ما يتعلق بموضوع التخطيط والبناء لحل هذه الازمة، والمؤسسة تعي جيداً ان هناك جهود كبيرة جدا تبذلها المجالس المحلية العربية ورؤسائها لتطوير التخطيط عن طريق خرائط مفصلة عينية. ونحن على استعداد ان نكون سنداً وعوناً لأصحاب المحال التجارية".

"هناك اكثر من 200 امر هدم "
من جانبه، قال احمد ملحم رئيس اللجنة الشعبية في وادي عارة: "نحن نتحدث في هذه المرحلة عن أصحاب المحال التجارية والورش الصناعية في منطقة وادي عارة، فهناك اكثر من 200 شخص تم تسليمه اوامر الاخلاء والهدم، أي ان هناك اكثر من 200 شخص لا يعرفون مصيرهم في الأيام والاسابيع القريبة، فسلطة البناء لا تعطيهم وقتاً كافياً لايجاد حلول بديلة او التوجه للمحكمة العليا لانها لا تنظر الى الأوامر الإدارية".

"هجمة شرسة"
وأوضح ملحم " ان هذه هجمة شرسة تطال الجميع على حد سواء ولكن اليوم تتمحور حول وادي عارة، من هذا المنطلق قمنا بخلق الية لمواجهة هذا الموضوع امام السلطات المحلية أولا ثم سنتعاون معهم لنتقدم نحو خلق خطوات طارئة من اجل إعطاء أصحاب المصالح التجارية مهلة سنتين او ثلاث لإيجاد حلول ويتمكنوا من الاستمرار في عملهم او نقله الى مكان اخر، والا سيضطرون الى دفع مبالغ هائلة تصل الى اكثر من 100 مليون شيكل في حال عدم الهدم والاخلاء".

"نقص في الأراضي"
من ناحيته، قال محمد صبحي دعدوش مهندس لجنة التنظيم في وادي عارة: "بدأ الموضوع من منظور تخطيطي بحت لكن لدينا مشكلة في طريقة تنفيذه. الامر حصل بعد قانون "كامينتس" الذي ينص على ان عدم السماح ببناء بنايات في مناطق زراعية، ولكن المصالح التجارية لم يتم بناؤها بسبب ان المواطن العربي يحب ان يخالف، بل بسبب وجود نقص في الأراضي المصادق عليها لإقامة مشاريع تجارية، لذلك اضطروا الى بناء مصالحهم في أراضٍ زراعية، لذلك من المفترض ان يكون هناك ترتيب وإعطاء فترة زمنية مقبولة لهم ليتمكنوا من إيجاد مناطق مصادق عليها ليقوموا بنقل مصالحهم التجارية اليها".

تصوير موقع بانيت